نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}} | ||
'''استعلام''': سؤال | '''استعلام''': سؤال ۲۹- محکوم له درخواست توقیف سهم الارث محکوم علیه را دارد، کیفیت توقیف و تعیین سهم محکوم علیه چگونه است؟ برای مثال، چنانچه ترکه شامل اموال منقول وغیرمنقول باشد و محکوم له توقیف و فروش خودرو را خواستار شود، نظر به این که ممکن است فروش خودرو در روند تقسیم خدشه ایجاد کند و چه بسا تقسیم صرفا به رد یا تعدیل امکان پذیر باشد و با فروش خودرو این امکان سلب شود، تکلیف چیست؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۲۹- با عنایت به این که اصل بر عدم تعلق دین و حقوق بر ترکه است، در فرض سوال واحد اجرای احکام مدنی به تقاضای محکوم له می تواند صرفا سهم الارث محکوم علیه را بر اساس گواهی حصر وراثت، توقیف و به مزایده گذارد؛ مگر این که ثابت شود میت حقوق و دیونی داشته که ادا نشده است. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۶۴۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۲۴۶-۱/۳-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
استعلام: سؤال ۲۹- محکوم له درخواست توقیف سهم الارث محکوم علیه را دارد، کیفیت توقیف و تعیین سهم محکوم علیه چگونه است؟ برای مثال، چنانچه ترکه شامل اموال منقول وغیرمنقول باشد و محکوم له توقیف و فروش خودرو را خواستار شود، نظر به این که ممکن است فروش خودرو در روند تقسیم خدشه ایجاد کند و چه بسا تقسیم صرفا به رد یا تعدیل امکان پذیر باشد و با فروش خودرو این امکان سلب شود، تکلیف چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۲۹- با عنایت به این که اصل بر عدم تعلق دین و حقوق بر ترکه است، در فرض سوال واحد اجرای احکام مدنی به تقاضای محکوم له می تواند صرفا سهم الارث محکوم علیه را بر اساس گواهی حصر وراثت، توقیف و به مزایده گذارد؛ مگر این که ثابت شود میت حقوق و دیونی داشته که ادا نشده است.