نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}} | ||
'''استعلام''': سؤال | '''استعلام''': سؤال ۳۷- چنانچه محکوم له برنده مزایده باشد و طلب وی کمتر از مال مورد مزایده باشد، آیا باید ده درصد پرداخت شود؟ آیا مهلت دو ماهه مذکور در ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باید رعایت شود؟ توضیح آن که، آن اداره کل در نظریه مشورتی سابق خود اورده است که چنانچه مال تکافوی طلب را بنماید، نیازی به واریز ده درصد نیست؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۳۷- در صورتی که محکوم له معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده طبق ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قبول کند، پرداخت ده درصد موضوعیت ندارد؛ اما چنانچه محکوم له طبق مواد ۱۲۷ تا ۱۲۹ قانون یاد شده در مزایده شرکت و مال مورد مزایده را خریداری کند و قیمت مال مورد مزایده بیشتر از طلب محکوم له باشد، رعایت مقررات ماده ۱۲۹ این قانون نسبت به مازاد طلب وی الزامی است. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۶۴۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۲۴۶-۱/۳-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
استعلام: سؤال ۳۷- چنانچه محکوم له برنده مزایده باشد و طلب وی کمتر از مال مورد مزایده باشد، آیا باید ده درصد پرداخت شود؟ آیا مهلت دو ماهه مذکور در ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باید رعایت شود؟ توضیح آن که، آن اداره کل در نظریه مشورتی سابق خود اورده است که چنانچه مال تکافوی طلب را بنماید، نیازی به واریز ده درصد نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۳۷- در صورتی که محکوم له معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده طبق ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قبول کند، پرداخت ده درصد موضوعیت ندارد؛ اما چنانچه محکوم له طبق مواد ۱۲۷ تا ۱۲۹ قانون یاد شده در مزایده شرکت و مال مورد مزایده را خریداری کند و قیمت مال مورد مزایده بیشتر از طلب محکوم له باشد، رعایت مقررات ماده ۱۲۹ این قانون نسبت به مازاد طلب وی الزامی است.