نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}} | ||
'''استعلام''': سؤال | '''استعلام''': سؤال ۴۵- چنانچه ثالث برای وصول محکوم به مالی معرفی کند، آیا اعتراض محکوم علیه به نظریه ارزیاب، دارای وجاهت و قابل ترتیب اثر است؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۴۵- چنانچه شخص ثالث مالی معرفی کند، از آن جا که این معرفی در اجرای ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به جای محکوم علیه است، محکوم علیه و شخص ثالث حق اطلاع از نظریه ارزیاب و اعتراض به آن را دارند. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۶۴۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۲۴۶-۱/۳-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
استعلام: سؤال ۴۵- چنانچه ثالث برای وصول محکوم به مالی معرفی کند، آیا اعتراض محکوم علیه به نظریه ارزیاب، دارای وجاهت و قابل ترتیب اثر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۴۵- چنانچه شخص ثالث مالی معرفی کند، از آن جا که این معرفی در اجرای ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به جای محکوم علیه است، محکوم علیه و شخص ثالث حق اطلاع از نظریه ارزیاب و اعتراض به آن را دارند.