نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}} | ||
'''استعلام''': سؤال | '''استعلام''': سؤال ۴۶- چنانچه وجوهی در حساب محکوم علیه توقیف شده باشد، آیا می توان پس از صدور حکم اعسار محکوم علیه به درخواست وی، وجه توقیف شده را به جای پیش قسط محاسبه کرد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۴۶- در فرض سؤال که وجوهی در حساب محکوم علیه توقیف شده و دادگاه بدون توجه به این توقیف، حکم به اعسار محکوم علیه صادر کرده است، مفروض آن است که اعسار صادره منصرف از مال موجود و توقیف شده محکوم علیه است و صرفا ناظر به بدهی وی است که مازاد بر مال توقیف شده می باشد. بنابراین محاسبه وجه توقیف شده به جای پیش قسط امکان پذیر نیست. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۶۴۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۲۴۶-۱/۳-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
استعلام: سؤال ۴۶- چنانچه وجوهی در حساب محکوم علیه توقیف شده باشد، آیا می توان پس از صدور حکم اعسار محکوم علیه به درخواست وی، وجه توقیف شده را به جای پیش قسط محاسبه کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۴۶- در فرض سؤال که وجوهی در حساب محکوم علیه توقیف شده و دادگاه بدون توجه به این توقیف، حکم به اعسار محکوم علیه صادر کرده است، مفروض آن است که اعسار صادره منصرف از مال موجود و توقیف شده محکوم علیه است و صرفا ناظر به بدهی وی است که مازاد بر مال توقیف شده می باشد. بنابراین محاسبه وجه توقیف شده به جای پیش قسط امکان پذیر نیست.