نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}} | ||
'''استعلام''': سؤال | '''استعلام''': سؤال ۴۷- چنانچه اداره متبوع محکوم علیه در حوزه قضایی دیگری باشد، آیا در مقام توقیف موجودی حساب محکوم علیه (حسب مورد یک سوم یا یک چهارم)، باید نیابت قضایی اعطاء شود یا به صورت مستقیم می توان با اداره مربوطه مکاتبه کرد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۴۷- اعطای نیابت قضایی بابت توقیف حقوق و مزایای محکوم علیه حسب مورد به مأخذ یک سوم یا یک چهارم فاقد منع قانونی است؛ بویژه آن که با توجه به مفاد مواد ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اجرای آن برای سازمان مربوطه تکلیفی قانونی است. بنابراین واحد اجرای احکام نمی تواند رأسا به اداره متبوع محکوم علیه که خارج از حوزه قضایی است، چنین دستوری بدهد. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۶۴۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۲۴۶-۱/۳-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
استعلام: سؤال ۴۷- چنانچه اداره متبوع محکوم علیه در حوزه قضایی دیگری باشد، آیا در مقام توقیف موجودی حساب محکوم علیه (حسب مورد یک سوم یا یک چهارم)، باید نیابت قضایی اعطاء شود یا به صورت مستقیم می توان با اداره مربوطه مکاتبه کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۴۷- اعطای نیابت قضایی بابت توقیف حقوق و مزایای محکوم علیه حسب مورد به مأخذ یک سوم یا یک چهارم فاقد منع قانونی است؛ بویژه آن که با توجه به مفاد مواد ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اجرای آن برای سازمان مربوطه تکلیفی قانونی است. بنابراین واحد اجرای احکام نمی تواند رأسا به اداره متبوع محکوم علیه که خارج از حوزه قضایی است، چنین دستوری بدهد.