نظریه شماره 7/98/1697 مورخ 1399/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت روز در فرض به تصرف درآمدن رقبه موقوفه پیش از تنظیم سند اجاره

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۶۹۷
شماره پرونده	۹۸-۸۲-۱۶۹۷ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۲/۰۹

استعلام: ۱-در خصوص اخذ پذیره ابتدایی رقبه موقوفه چنانچه رقبه موقوفه عرصه چندین سال قبل از تنظیم سند اجاره فی مابین موقوفه و مستاجر به تصرف مستاجر درآمده باشد آیا ملاک سی درصد قیمت روز زمان تصرف مستاجر ملاک است یا سی درصد قیمت روز تنظیم سند اجاره؟

۲-با توجه به مواد ۱ و ۱۲ اصلاح آیین نامه نحو و ترتیب وصول پذیره و اهدایی و آرای دیوان عدالت اداری در بحث ابطال اطلاق مواد مذکور بیان فرمایید آیا درصدهای مذکور در حال حاضر قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ یا به نظر متولی واگذار شده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱-۲- اولا، با عنایت به دادنامه های شماره ۲۱۶۲-۲۱۶۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هم چنین ماده ۱۲ الحاقی به آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۷ هیأت وزیران، احکام مربوط به اخذ پذیره و سرقفلی در این آیین نامه و درصدهای مقرر در مواد ۴ و ۵ آن قابل وصول است؛ مگر آن که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره یا سرقفلی باشد یا نظر بر اخذ به نحو خاصی داشته باشد و یا آن که واقف نظری نداشته باشد؛ اما به تشخیص متولی، مصلحت وقف بر عدم اخذ پذیره یا سرقفلی و یا اخذ وجوهی کم تر یا بیشتر از تعرفه های موضوع این آیین نامه باشد. بنابراین در غیر این موارد، تعرفه های موضوع آیین نامه فوق الذکر مصوب ۱۳۶۵ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) قابل وصول است.

ثانیا، با توجه به ماده یک آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵ با اصلاحات بعدی، وصول پذیره ناظر به رقباتی است که پس از تصویب این آیین نامه ابتدائا و به کیفیت مذکور در این آیین نامه به اجاره واگذار می شود. بنابراین به زمانی پیش از تصویب آن تسری پیدا نمی کند و نسبت به اعیانی هایی که پیش از تصویب آیین نامه مذکور در عرصه موقوفه توسط متصرفین و با اذن اداره اوقاف احداث شده است، به لحاظ حق مکتسبه موجب قانونی برای مطالبه پذیره وجود ندارد.

ثالثا، در فرض سؤال که رقبه موقوفه (عرصه) چندین سال پیش از تنظیم سند اجاره بین موقوفه و مستأجر به تصرف مستآجر درآمده است، با توجه به ماده یک آیین نامه صدرالذکر و تبصره آن، نسبت به ایام تصرف پیش از تنظیم سند اجاره، مشروط بر آن که تصرف متصرف پیش از سال ۱۳۶۱ باشد، چنانچه این تصرفات با اجازه واقف یا متولی و بدون تنظیم سند اجاره صورت گرفته باشد، قیمت روز زمان تصرف ملاک است و در صورتی که چنین تصرفاتی بدوا بدون اجازه واقف یا متولی و من غیر حق صورت گرفته باشد و متعاقبا مورد موافقت قرار گرفته و سند اجاره تنظیم شده باشد، ملاک قیمت روز زمان تنظیم سند اجاره است.