|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=69-57-14|تاریخ نظریه=1131/10/12}} | | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=613-1/168-96|تاریخ نظریه=1131/10/12}} |
|
| |
|
| '''استعلام''': ۶-بانک نرخ سود تسهیلات را به فرض۳۰% تعیین و در دعوای حقوقی تقاضای خسارت تأخیر تأدیه ی به نرخ ۳۰% از مبلغ وام را می نمایند حال با فروض ذیل آیا مازاد نرخ روز شاخص بانک محترم مرکزی کشور را می توان محاسبه و موضوع محکومیت خوانده به خسارت تأخیر تأدیه قرار داد؟ فروض مطرح و متحمل: | | '''استعلام''': ۱-آیا مفاد ذیل ماده۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا ناظر به وجود بیمه نامه معتبر می باشد یا شامل تمام مواردی که شرکتهای بیمه و صندوق تامین خسارت بدنی مکلف به جبران خسارت می باشند و حقوق بزه دیه را تضمین می نمایند نیز می گردد از جمله موارد ماده ۲۳ از قانون بیمه؟ |
|
| |
|
| ۱-اگر بانک مفاد قرارداد را مطالبه می نماید و اجرای قرارداد بانکی را دارد که در آن خسارت تأخیر ۳۰% تعیین شده است.
| | ۲- آیا مقام قضایی به جهت تضمین حقوق بزه دیده و تامین خسارات بدنی مصدوم از طریق صندوق تامین خسارت بدنی و مرتفع شدن موضوع که غالبا موجب اخذ وثیقه های سنگین که منتهی به بازداشت افراد به جهت عجز از تودیع وثیقه می گردد می بایست صرفا قرار تامین متناسب با جنبه عمومی جرم صادر نماید؟ یا با درنظر گرفتن هر دو جنبه جرم ارتکابی با لحاظ صدمات مصدوم قرار تامین صادر نماید؟ |
| | |
| ۲-اگر همین قرارداد به شرح فوق در قالب عقد شرعی غیر از قرض و تسهیلات وامی باشد؟ | |
| | |
| ۳-اگر کل مطالبات بانک را طی مبلغی درون چک یا سفته ی سفید امضاء که معمول رویه ی بانک هاست مرقوم و مطالبه نماید در قالب مطالبه وجه چک آیا ورود به منشا چک و محاسبه ی خسارت تأخیری دیه و جریمه دیرکرد و جریمه بر جریمه آن و رد یا قبول آن امکان پذیر است؟
| |
| | |
| ۴-اگر نرخ سود خود را در قالب جریمه ی هر روز دیر کرد با همدیگر توافق نموده باشند
| |
| | |
| ۷-بانک ها رویه دارند اگر فردی قصد دارد پیش از موعد وام را تصفیه نماید بانک ابتدا کل سود اصل وام را کسر می نماید و سپس مابقی را محاسبه می نماید فی المثل پنجاه میلیون تومان تسهیلات اخذ گردیده و با محاسبه ی سود برای مهلت بازپرداخت پنج ساله ۱۰۰ میلیون تومان ملزم به بازپرداخت می باشد حال بعد از یک سال وام گیرنده قصد تصفیه دارد که بانک ابتدا ۵۰ میلیون تومان سود وام را از اقساط پرداختی کسر می نماید
| |
| | |
| ۱۰-آیا می توان وام گیرنده اصلی را این گونه کلی محکوم کرد که مکلف به پرداخت هر کدام از اقساط وام می باشد که از حساب ضامن کسر گردیده است به محکوم له ضامن با فرضی که هزینه دادرسی نیز ازکل محکوم به کل مبلغ وام محاسبه و اخذ شود به این شرح که :
| |
| | |
| کل وام ۲۰ میلیون تومان باشد و آنچه که از حساب ضامن کسر شده است ۵ میلیون تومان تا حال می-باشد و ضامن تقاضای کلی برای کل وام مطرح نموده است آیا می توان حکم به محکومیت وام گیرنده به پرداخت هر قسطی که در آینده از ضامن کسر گردد صادر نمود؟ یا ایجاب مالم یجب محسوب و مبهم و ظنی است؟د و بعد اصل وام را با اندکی تخفیف دادن تصفیه می نماید.
| |
|
| |
|
| == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == |
| ماده واحده قانون منطقی کردن سود تسهیلات بانکی مناسب با نرخ بازدهی دربخش های مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۵) دولت و بانک مرکزی را مکلف نموده که ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و... به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این گونه تسهیلات در تمامی بخش های اقتصادی یک رقمی شود. تبصره یک این ماده واحده، بانکها را مکلف کرده که بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند و نمی توانند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهند، به منظور نیل به این هدف، بانک مرکزی می بایست ظرف دو ماه از تاریخ تصویب با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، آیین نامه اجرائی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء بگذارد.
| | ۱ و ۲- آنچه در تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۹ این قانون و ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۱/۹۵ مدنظر است، تضمین حقوق بزه دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه نامه می باشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تأمین با لحاظ تضمین مزبور می نماید ولذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد (مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه نامه باشد) مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تأمین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده ۲۵۰ قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسؤولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه، تأثیری در صدور قرار تأمین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد. |
| | |
| آیین نامه مذکور تاکنون تصویب نشده و ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی فراهم نگردیده تا نرخ سود بانکی در مدت تعیین شده به نرخ یک رقمی برسد و لذا اجرای ماده واحده منطقی کردن سود تسهیلات بانکی متناسب با بازدهی ثابت که منظور نظر قانونگذار بوده است موکول به فراهم-شدن مقدمات مذکور در ماده واحده و تنظیم و اجرای آئین نامه اجرائی شده است به همین جهت در حال حاضر طبق ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و تبصره یک آن مصوب ۸/۶/۶۲ که به موجب قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب ۵/۱۰/۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شده است، عمل می شود و کلیه وجوه وتسهیلات اعطائی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص پرداخت نموده و مطابق قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص دریافت کننده در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی را به اضافه سود و خسارت و ... مسترد نمایند، کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و صدور اجرائیه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.
| |
| | |
| بنابراین پاسخ به استعلام بدون شماره مورخ۱۷/۱۲/۹۵ در پرونده مطروحه به شرح زیر است:
| |
| | |
| ۱-اجرای مقررات ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی بخش های مختلف اقتصادی با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا، موکول به تصویب و اجرای آئین نامه مذکور در تبصره ۳ این قانون شده و تا تصویب و اجرای این آئین نامه عمل به قانون متعسّر است.
| |
| | |
| ۲-ممنوعیت اخذ وثیقه خارج از طرح مشارکت از شریک نیز با توجه به مطالب گفته شده، موکول به تصویب آئین نامه اجرای این قانون می باشد.
| |
| | |
| ۳-با توجه به عدم تصویب آئین نامه مذکور و عدم اجرای قانون قرارداد ما بین بانک و تسهیلات گیرنده معتبر بوده و مطابق تبصره یک ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا عمل می شود.
| |
|
| |
|
| [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] |
| [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]] | | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]] |
 |
| شماره پرونده | ۶۱۳-۱/۱۶۸-۹۶ |
|---|
| تاریخ نظریه | ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ |
|---|
|
استعلام: ۱-آیا مفاد ذیل ماده۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا ناظر به وجود بیمه نامه معتبر می باشد یا شامل تمام مواردی که شرکتهای بیمه و صندوق تامین خسارت بدنی مکلف به جبران خسارت می باشند و حقوق بزه دیه را تضمین می نمایند نیز می گردد از جمله موارد ماده ۲۳ از قانون بیمه؟
۲- آیا مقام قضایی به جهت تضمین حقوق بزه دیده و تامین خسارات بدنی مصدوم از طریق صندوق تامین خسارت بدنی و مرتفع شدن موضوع که غالبا موجب اخذ وثیقه های سنگین که منتهی به بازداشت افراد به جهت عجز از تودیع وثیقه می گردد می بایست صرفا قرار تامین متناسب با جنبه عمومی جرم صادر نماید؟ یا با درنظر گرفتن هر دو جنبه جرم ارتکابی با لحاظ صدمات مصدوم قرار تامین صادر نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- آنچه در تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۹ این قانون و ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۱/۹۵ مدنظر است، تضمین حقوق بزه دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه نامه می باشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تأمین با لحاظ تضمین مزبور می نماید ولذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد (مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه نامه باشد) مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تأمین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده ۲۵۰ قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسؤولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه، تأثیری در صدور قرار تأمین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد.
