نظریه شماره 1429/95/7 مورخ 1395/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1429/95/7 مورخ 1395/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : در تسهیلات که بانک¬ها به اشخاص در قالب عقد مضاربه یا قرارداد مشارکت مدنی پرداخت می¬نمایند نحوه بازپرداخت به این صورت است که مثلا بانک مبلغ 100000000 ریال وجه نقد به اشخاص می¬پرد...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1429/95/7|شماره پرونده=645-75-95|تاریخ نظریه=1395/06/16}} | |||
در تسهیلات که | '''استعلام''': در تسهیلات که بانک ها به اشخاص در قالب عقد مضاربه یا قرارداد مشارکت مدنی پرداخت می نمایند نحوه بازپرداخت به این صورت است که مثلا بانک مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال وجه نقد به اشخاص می پردازد و توافق بر این می شود که ظرف مدت ۶ ماه یا یک سال مبلغ فوق بانضمام سود متعلقه ۲۵درصد به بانک بازپرداخت شود و چنانچه ظرف مدت مقرر در سررسید مبلغ فوق بانضمام سود ۲۵درصد به بانک پرداخت نشود۶ درصد سود به مبلغ سود ۲۵درصد بابت خسارت تاخیر تادیه اضافه گردد وجمعا اصل مبلغ بانضمام سود۲۵درصد تا زمان سررسید وسود ۳۱درصد بعد از سررسید تا زمان پرداخت به بانک تادیه شود حال با عنایت به موارد فوق در دعوای مطالبه وجه بانضمام خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ۳۱ درصد که بانک ها علیه اشخاص مطرح می نمایند: | ||
۱-آیا پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ ۲۵درصد تازمان سررسید شرعی می باشد یا خیر؟ | |||
۲-آیا پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ ۲۵ درصد تا زمان سررسید بر حسب ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۱ قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها قانونی می باشد یا خیر؟ | |||
۳-آیا اضافه نموده سود۶ درصد به سود ۲۵ درصد و جمعا پرداخت سود ۳۱ درصد بعد از سررسید شرعی و قانونی می باشد یا خیر؟ | |||
۴-در نهایت اینکه در این گونه پرونده ها دادگاه می تواند تنها حکم به پرداخت اصل مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بانضمام سود بر مبنای نرخ شاخص تورم که توسط بانک مرکزی تعیین می شود صادر نماید؟ و سود مازاد بر آن را وارد ندانسته و غیر شرعی بداند. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
۱-در مورد شرعی بودن یا نبودن استعلام، این اداره کل مرجع پاسخ گوئی نیست. | |||
۱تا۴- قراردادهای بانکی با اشخاص در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد می شود مانند مضاربه یا مشارکت و... و مستقیما بهره بانکی یا سود آن به وجه نقد پرداخت نمی گردد تا ربا محسوب شود. قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی و قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب ۱۳۶۸ براین نوع قراردادها حاکم است، چنانچه قراردادهای مذکور خارج از مصوبات بانک مرکزی نباشد بین طرفین لازم الاجرا خواهد بود. باعنایت به قوانین مورد اشاره و قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین سود بانکی به میزان تعیین شده در قرارداد و عدم پرداخت اقساط تعیین شده در سررسید مقرر، وصول اصل وام و بهره متعلق به آن وفق مفاد قرارداد خلاف قانون نیست و گیرنده تسهیلات مکلف به پرداخت اصل وام، بهره متعلقه و متفرعات آن خواهد بود. و دادگاه نیز بر مبنای مفاد قرارداد مبادرت به صدور رأی خواهد کرد. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۷
 | |
| شماره نظریه | ۱۴۲۹/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۴۵-۷۵-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ |
استعلام: در تسهیلات که بانک ها به اشخاص در قالب عقد مضاربه یا قرارداد مشارکت مدنی پرداخت می نمایند نحوه بازپرداخت به این صورت است که مثلا بانک مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال وجه نقد به اشخاص می پردازد و توافق بر این می شود که ظرف مدت ۶ ماه یا یک سال مبلغ فوق بانضمام سود متعلقه ۲۵درصد به بانک بازپرداخت شود و چنانچه ظرف مدت مقرر در سررسید مبلغ فوق بانضمام سود ۲۵درصد به بانک پرداخت نشود۶ درصد سود به مبلغ سود ۲۵درصد بابت خسارت تاخیر تادیه اضافه گردد وجمعا اصل مبلغ بانضمام سود۲۵درصد تا زمان سررسید وسود ۳۱درصد بعد از سررسید تا زمان پرداخت به بانک تادیه شود حال با عنایت به موارد فوق در دعوای مطالبه وجه بانضمام خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ۳۱ درصد که بانک ها علیه اشخاص مطرح می نمایند:
۱-آیا پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ ۲۵درصد تازمان سررسید شرعی می باشد یا خیر؟
۲-آیا پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ ۲۵ درصد تا زمان سررسید بر حسب ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۱ قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها قانونی می باشد یا خیر؟
۳-آیا اضافه نموده سود۶ درصد به سود ۲۵ درصد و جمعا پرداخت سود ۳۱ درصد بعد از سررسید شرعی و قانونی می باشد یا خیر؟
۴-در نهایت اینکه در این گونه پرونده ها دادگاه می تواند تنها حکم به پرداخت اصل مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بانضمام سود بر مبنای نرخ شاخص تورم که توسط بانک مرکزی تعیین می شود صادر نماید؟ و سود مازاد بر آن را وارد ندانسته و غیر شرعی بداند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-در مورد شرعی بودن یا نبودن استعلام، این اداره کل مرجع پاسخ گوئی نیست.
۱تا۴- قراردادهای بانکی با اشخاص در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد می شود مانند مضاربه یا مشارکت و... و مستقیما بهره بانکی یا سود آن به وجه نقد پرداخت نمی گردد تا ربا محسوب شود. قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی و قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب ۱۳۶۸ براین نوع قراردادها حاکم است، چنانچه قراردادهای مذکور خارج از مصوبات بانک مرکزی نباشد بین طرفین لازم الاجرا خواهد بود. باعنایت به قوانین مورد اشاره و قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین سود بانکی به میزان تعیین شده در قرارداد و عدم پرداخت اقساط تعیین شده در سررسید مقرر، وصول اصل وام و بهره متعلق به آن وفق مفاد قرارداد خلاف قانون نیست و گیرنده تسهیلات مکلف به پرداخت اصل وام، بهره متعلقه و متفرعات آن خواهد بود. و دادگاه نیز بر مبنای مفاد قرارداد مبادرت به صدور رأی خواهد کرد.