نظریه شماره 1411/95/7 مورخ 1395/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1411/95/7 مورخ 1395/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : وفق ماده 61 ق. آ. د. م بهای خواسته همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد سؤال: با تصویب تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف آیا مح...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1411/95/7|شماره پرونده=820-218-95|تاریخ نظریه=1395/06/14}} | |||
وفق ماده | '''استعلام''': وفق ماده ۶۱ ق. آ. د. م بهای خواسته همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد | ||
سؤال: با تصویب تبصره ۱ ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف آیا محاکم نیز موظفند در تقویم خواسته این تبصره را رعایت کنند یا اعمال این تبصره مختص شوراهای حل اختلاف می باشد؟ | |||
برابر ماده | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
برابر ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی "چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد" بنابراین، هرگاه خواهان بهای خواسته را کمتر از ارزش واقعی آن تقویم کرده باشد، دادگاه رأسا نمی تواند در این خصوص مداخله ای نماید؛ ولی در صورت اعتراض خوانده، دادگاه برابر ماده ۶۳ فوق الاشعار اقدام می کند و ذیل تبصره یک ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴، ناظر به پرونده های مطروحه در شوراهای حل اختلاف است و نه دادگاهها. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۱
 | |
| شماره نظریه | ۱۴۱۱/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۲۰-۲۱۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ |
استعلام: وفق ماده ۶۱ ق. آ. د. م بهای خواسته همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد
سؤال: با تصویب تبصره ۱ ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف آیا محاکم نیز موظفند در تقویم خواسته این تبصره را رعایت کنند یا اعمال این تبصره مختص شوراهای حل اختلاف می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی "چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد" بنابراین، هرگاه خواهان بهای خواسته را کمتر از ارزش واقعی آن تقویم کرده باشد، دادگاه رأسا نمی تواند در این خصوص مداخله ای نماید؛ ولی در صورت اعتراض خوانده، دادگاه برابر ماده ۶۳ فوق الاشعار اقدام می کند و ذیل تبصره یک ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴، ناظر به پرونده های مطروحه در شوراهای حل اختلاف است و نه دادگاهها.