نظریه شماره 1273/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1273/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : به پیوست تصویرنامه شماره 200/191287/230/900 مورخ 12/12/94 معاونت آموزش و پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری تقدیم می¬گردد با توجه به مشکلات فراوانی که در خصوص قانون صدرالذکر پیش آمده خوا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1273/95/7|شماره پرونده=839-66-95|تاریخ نظریه=1395/05/31}} | |||
به پیوست تصویرنامه شماره | '''استعلام''': به پیوست تصویرنامه شماره ۲۰۰/۱۹۱۲۸۷/۲۳۰/۹۰۰ مورخ ۱۲/۱۲/۹۴ معاونت آموزش و پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری تقدیم می گردد با توجه به مشکلات فراوانی که در خصوص قانون صدرالذکر پیش آمده خواهشمند است نظر خود را در خصوص نامه شماره ۱۹۰۹۱/۱۳مورخ ۱۴/۹/۹۴ شهرداری دزفول اعلام فرمایید با این توضیح که نظر به اینکه صدور مجوز ساخت بر اساس قانونی فوق به منزله تغییر کاربری نمی باشد آیا لازم است اقدام براساس قانون مذکور معروف به ماده واحده در کمیسیون ماده پنج مطرح گردد. | ||
به عرض می رساند طرح جامع شهر دزفول در تاریخ ۱۵/۱۰/۶۵ به تصویب رسیده و افق آن ده ساله بوده لیکن تاکنون که حدود ۲۹ سال از تصویب طرح مذکور می گذرد بسیاری از کاربری های عمومی تعیین شده در طرح مذکور مثل کاربری های درمانی- ورزشی- فرهنگی- آموزشی و سایر کاربری-های عمومی هنوز محقق نشده اند به دلیل اینکه ادارات یا ارگان های ذی ربط با این نوع کاربری ها طرح های مذکور را تملک نکرده اند لذا مالکین این گونه کاربری هاسالهاست بلاتکلیف مانده اند و از طرفی همان طور که در رأی هیات عمومی محترم دیوان در دادنامه شماره ۱۶۹مورخ ۲۷/۵/۸۱ شرح داده شده قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۶۷ و اصلاحیه آن تکالیف واحدهای دولتی و شهرداری ها را در زمینه اجرای طرح های عمومی وعمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرح های مذکور در مهلت های مقرر درقانون معین کرده و درجهت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن اعمال کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث یا تجدید بنا را در صورت اعدم اجرای طرح دربرنامه زمان بندی شده درمهلت قانونی مجاز و در واقع و نفس الامر طرح مصوب بلا اجراء در مهلت قانونی را از حیث اعمال حقوق مالکانه بی اثر و منتفی اعلام داشته است بنا به جهات فوق الذکر صدور پروانه احداث بنای مسکونی تجاری و اداری در جهت اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه به شرح بند۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها از وظایف شهرداری می باشد لذا با مراجعه مکرر شهروندانی که ملکشان در طرح های عمومی قرار گرفته به جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان شهرداری قصد صدور پروانه ساختمانی بر اساس ماده واحده صدرالذکر را دارد لیکن متأسفانه فرمانداری محترم وشورای حل اختلاف استان دزفول مانع از انجام این امر می شود حال با توجه به موارد ذکر شده و همچنین با عنایت به نامه شماره۱۷۴۳۲/د/۲۱ مورخ ۳۰/۶/۸۴ ریاست کل محترم دیوان عدالت اداری خواهشمند است رهدهی فرمایید که آیا چنانچه ملکی شرایط اعمال ماده واحده را داشته باشد شهرداری می تواند بدون ارجاع به کمیسیون ماده پنج مطابق با مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی به ماده واحده عمل نماید. | |||
طبق تبصره یک اصلاحی | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
طبق تبصره یک اصلاحی ۱۳۸۰ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۹/۸/۶۷ در صورتی که اجرای طرح و تملک به پنج سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه از جمله اخذ پروانه ساختمانی و غیره برخوردارند؛ بنابراین، با توجه به اینکه یکی از وظایف شهرداری طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری صدور پروانه ساختمانی برای مالکین می باشد، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمانی برای مالکین با حفظ کاربری موضوع طرح و بر اساس کاربری املاک همجوار می باشد؛ فقط در صورتی که مالکین تقاضای تغییر کاربری ملک خود را داشته باشند و دستگاه اجرایی نیز عدم نیاز خود به اجرای طرح را اعلام کند، موضوع قابل طرح در کمیسیون ماده ۵ شهرسازی و معماری می باشد. بنابراین، وقتی که مالکین تقاضای تغییر کاربری ملک خود را ندارند، شهرداری مواجه با تکلیفی جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ شهرسازی و معماری برای تغییر کاربری ملک نمی باشد. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۲
 | |
| شماره نظریه | ۱۲۷۳/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۳۹-۶۶-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
استعلام: به پیوست تصویرنامه شماره ۲۰۰/۱۹۱۲۸۷/۲۳۰/۹۰۰ مورخ ۱۲/۱۲/۹۴ معاونت آموزش و پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری تقدیم می گردد با توجه به مشکلات فراوانی که در خصوص قانون صدرالذکر پیش آمده خواهشمند است نظر خود را در خصوص نامه شماره ۱۹۰۹۱/۱۳مورخ ۱۴/۹/۹۴ شهرداری دزفول اعلام فرمایید با این توضیح که نظر به اینکه صدور مجوز ساخت بر اساس قانونی فوق به منزله تغییر کاربری نمی باشد آیا لازم است اقدام براساس قانون مذکور معروف به ماده واحده در کمیسیون ماده پنج مطرح گردد.
به عرض می رساند طرح جامع شهر دزفول در تاریخ ۱۵/۱۰/۶۵ به تصویب رسیده و افق آن ده ساله بوده لیکن تاکنون که حدود ۲۹ سال از تصویب طرح مذکور می گذرد بسیاری از کاربری های عمومی تعیین شده در طرح مذکور مثل کاربری های درمانی- ورزشی- فرهنگی- آموزشی و سایر کاربری-های عمومی هنوز محقق نشده اند به دلیل اینکه ادارات یا ارگان های ذی ربط با این نوع کاربری ها طرح های مذکور را تملک نکرده اند لذا مالکین این گونه کاربری هاسالهاست بلاتکلیف مانده اند و از طرفی همان طور که در رأی هیات عمومی محترم دیوان در دادنامه شماره ۱۶۹مورخ ۲۷/۵/۸۱ شرح داده شده قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۶۷ و اصلاحیه آن تکالیف واحدهای دولتی و شهرداری ها را در زمینه اجرای طرح های عمومی وعمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرح های مذکور در مهلت های مقرر درقانون معین کرده و درجهت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن اعمال کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث یا تجدید بنا را در صورت اعدم اجرای طرح دربرنامه زمان بندی شده درمهلت قانونی مجاز و در واقع و نفس الامر طرح مصوب بلا اجراء در مهلت قانونی را از حیث اعمال حقوق مالکانه بی اثر و منتفی اعلام داشته است بنا به جهات فوق الذکر صدور پروانه احداث بنای مسکونی تجاری و اداری در جهت اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه به شرح بند۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها از وظایف شهرداری می باشد لذا با مراجعه مکرر شهروندانی که ملکشان در طرح های عمومی قرار گرفته به جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان شهرداری قصد صدور پروانه ساختمانی بر اساس ماده واحده صدرالذکر را دارد لیکن متأسفانه فرمانداری محترم وشورای حل اختلاف استان دزفول مانع از انجام این امر می شود حال با توجه به موارد ذکر شده و همچنین با عنایت به نامه شماره۱۷۴۳۲/د/۲۱ مورخ ۳۰/۶/۸۴ ریاست کل محترم دیوان عدالت اداری خواهشمند است رهدهی فرمایید که آیا چنانچه ملکی شرایط اعمال ماده واحده را داشته باشد شهرداری می تواند بدون ارجاع به کمیسیون ماده پنج مطابق با مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی به ماده واحده عمل نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق تبصره یک اصلاحی ۱۳۸۰ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۹/۸/۶۷ در صورتی که اجرای طرح و تملک به پنج سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه از جمله اخذ پروانه ساختمانی و غیره برخوردارند؛ بنابراین، با توجه به اینکه یکی از وظایف شهرداری طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری صدور پروانه ساختمانی برای مالکین می باشد، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمانی برای مالکین با حفظ کاربری موضوع طرح و بر اساس کاربری املاک همجوار می باشد؛ فقط در صورتی که مالکین تقاضای تغییر کاربری ملک خود را داشته باشند و دستگاه اجرایی نیز عدم نیاز خود به اجرای طرح را اعلام کند، موضوع قابل طرح در کمیسیون ماده ۵ شهرسازی و معماری می باشد. بنابراین، وقتی که مالکین تقاضای تغییر کاربری ملک خود را ندارند، شهرداری مواجه با تکلیفی جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ شهرسازی و معماری برای تغییر کاربری ملک نمی باشد.