نظریه شماره مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=702-1/9-96|تاریخ نظریه=1131/10/12}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=706-3/9-96|تاریخ نظریه=1131/10/12}}


'''استعلام''': ۱-اگر زوج بدون عذر موجه از تحصیل زوجه جلوگیری یا با ادامه آن مخالفت نماید چه ضمانت اجرای قانونی در این خصوص وجود دارد؟
'''استعلام''': چنانچه در فرض که حضانت طفل به لحاظ اینکه سن طفل کمتر از ۷ سال می باشد و برای پدر حق ملاقات تعیین گردیده است آیا پدر می تواند بعد از ۷ سالگی و بدون اخذ حکم از دادگاه و بدون موافقت مادر طفل و صرفا به لحاظ اینکه طفل به ۷ سال تمام رسیده است راسا اعمال حق کند و پس از آنکه طفل را برای ملاقات تحویل گرفته است از استرداد آن امتناع کند یا اینکه حتما می بایست دعوی لازم را طرح کند


۲- آیا درصورت اصرار زوجه به تحصیل یا ادامه آن و مخالفت زوج اطلاق عنوان ناشزه به زوجه در چنین حالتی صحیح می باشد یا خیر؟
با توجه به آنکه عده ای از همکاران معتقدند به لحاظ اینکه ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی اعلام می دارد برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است به لحاظ آنکه ترتیب خاصی مقرر نگردیده است به صرف رسیدن طفل به سن ۷ سالگی پدر می تواند راسا اعمال حق کند و اگر مادر طفل خواستار ادامه حضانت طفل است باید طرح دعوی لازم از جمله سلب حضانت را مطرح کند و مادر طفل است که اقدام برای طرح دعوی باشد.
 
۳- با توجه به اینکه تحصیل زوجه از حقوق اساسی وی محسوب گردیده است آیا پرداخت هزینه ها و مخارج تحصیل زوجه نیز جزء نفقه وی محسوب می گردد یا خیر؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- اولا با توجه به اینکه ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ اعمال حق زوج را مقید به تأیید دادگاه کرده است و لحاظ این که زوج رأسا نمی تواند، مانع اشتغال همسر گردد و هرگونه ممانعت باید مسبوق به تأیید دادگاه باشد، در صورتی که زوج بدون اخذ مجوز از دادگاه مانعی برای اشتغال زوجه ایجاد کند، حسب مورد و بسته به نحوه و نوع ممانعت، اقدام وی، می تواند ضمانت اجرای کیفری یا مدنی به همراه داشته باشد. ثانیا صرف مخالفت زوج با تحصیل زوجه که توأم با اقدام عملی برای ممانعت از تحصیل نباشد، فاقد هرگونه ضمانت اجرای قانونی است.
در فرض سؤال که مادر عهده دار حضانت از کودک می باشد، چنانچه پدر بخواهد بعد از رسیدن کودک به سن هفت سالگی حضانت را به عهده بگیرد، حسب مورد باید با اقامه دعوا در دادگاه صالح و یا درخواست از دادگاه خانواده ای که سابقا در خصوص تعلق حضانت به پدر بعد از سن هفت سالگی اتخاذ تصمیم کرده است، حقوق خود را نسبت به حضانت استیفا کند و مصلحت کودک که در موارد متعدد از جمله ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱مورد تاکید قرار گرفته است، ایجاب می کند تا در مواردی که والدین در این خصوص توافق ندارند، الزاما استیفای حق از مجرای قانونی به عمل آید. بنابراین، در فرض سؤال پدر نمی تواند بدون طی کردن فرآیند قانونی، کودک را از حضانت مادر خارج سازد.
 
۲- با توجه به توضیح بند قبلی، پرسش دوم منتفی است.
 
۳- ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه را عبارت از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن بیان داشته و موارد ذکر شده را به صورت تمثیلی آورده است. بنابراین، اینکه پرداخت هزینه مخارج تحصیل جزء نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زوجه است یا خیر، نیز از جمله موارد مصداقی است که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. شایسته ذکر است در جلد سوم تحریر الوسیله امام خمینی (ره) در فصل نفقه در پاراگراف های اول و آخر مسأله ۸ (صفحات ۵۶۱ و ۵۶۳) بیان شده است، نفقه شرعا اندازهای ندارد و قاعده را بر مبنای احتیاجات زن به صورت تمثیلی قرار داده و اضافه شده است؛ بهتر آن است که تمام این موارد به عرف و عادت موکول شود... پس در آن ها آنچه که برای امثال زوجه به حسب نیازهای شهری که در آن سکونت دارد، متعارف است باید ملاحظه شود .


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]]

نسخهٔ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۶

نظریه مشورتی
شماره پرونده۷۰۶-۳/۹-۹۶
تاریخ نظریه۱۱۳۱/۱۰/۱۲

استعلام: چنانچه در فرض که حضانت طفل به لحاظ اینکه سن طفل کمتر از ۷ سال می باشد و برای پدر حق ملاقات تعیین گردیده است آیا پدر می تواند بعد از ۷ سالگی و بدون اخذ حکم از دادگاه و بدون موافقت مادر طفل و صرفا به لحاظ اینکه طفل به ۷ سال تمام رسیده است راسا اعمال حق کند و پس از آنکه طفل را برای ملاقات تحویل گرفته است از استرداد آن امتناع کند یا اینکه حتما می بایست دعوی لازم را طرح کند

با توجه به آنکه عده ای از همکاران معتقدند به لحاظ اینکه ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی اعلام می دارد برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است به لحاظ آنکه ترتیب خاصی مقرر نگردیده است به صرف رسیدن طفل به سن ۷ سالگی پدر می تواند راسا اعمال حق کند و اگر مادر طفل خواستار ادامه حضانت طفل است باید طرح دعوی لازم از جمله سلب حضانت را مطرح کند و مادر طفل است که اقدام برای طرح دعوی باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که مادر عهده دار حضانت از کودک می باشد، چنانچه پدر بخواهد بعد از رسیدن کودک به سن هفت سالگی حضانت را به عهده بگیرد، حسب مورد باید با اقامه دعوا در دادگاه صالح و یا درخواست از دادگاه خانواده ای که سابقا در خصوص تعلق حضانت به پدر بعد از سن هفت سالگی اتخاذ تصمیم کرده است، حقوق خود را نسبت به حضانت استیفا کند و مصلحت کودک که در موارد متعدد از جمله ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱مورد تاکید قرار گرفته است، ایجاب می کند تا در مواردی که والدین در این خصوص توافق ندارند، الزاما استیفای حق از مجرای قانونی به عمل آید. بنابراین، در فرض سؤال پدر نمی تواند بدون طی کردن فرآیند قانونی، کودک را از حضانت مادر خارج سازد.