نظریه شماره 7/98/1838 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم گزارش موارد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی که از سوی مسؤولان اداره جهاد: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1838|شماره پرونده=98-187/4-1838 ک|تاریخ نظریه=1399/03/06}} '''استعلام''': آیا عدم گزارش موارد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی که از سوی مسؤولان اداره جهاد کشاورزی که نتیجه آن عدم وصول جزای نقدی به نفع دولت است، مشم...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۰
شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۸۳۸ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۸-۱۸۷/۴-۱۸۳۸ ک |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
استعلام: آیا عدم گزارش موارد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی که از سوی مسؤولان اداره جهاد کشاورزی که نتیجه آن عدم وصول جزای نقدی به نفع دولت است، مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است؟ به عبارتی آیا تحقق جرم موضوع ماده ۵۹۸ منوط به سپردن مال به اشخاص مندرج در این ماده است؟ در صورتی که موضوع منطبق با ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات نباشد، آیا وصف مجرمانه دیگری می تواند داشته باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، تضییع اموال و وجوه دولتی توسط کارکنان و کارمندان مذکور در این ماده در اثر اهمال یا تفریط آنان در صورتی مشمول مجازات مقرر در این ماده می شود که اموال یا وجوه دولتی حسب وظیفه به آنان سپرده شده باشد؛ لذا بزه موضوع قسمت اخیر ماده مذکور فقط شامل اموال یا وجوه موجود دولت است که حسب وظیفه به کارمند یا یکی از کارکنان مذکور در این ماده سپرده شده است و اهمال یا تفریط وی موجب تضییع این اموال یا وجوه دولتی شود؛ بنابراین عدم گزارش جرم تغییر کاربری غیر مجاز توسط مأمورین سازمان جهاد کشاورزی از مصادیق جرم موضوع قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیست؛ لیکن در صورت جمع بودن شرایط مندرج در ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۲ یا ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و یا ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ (در خصوص نظامیان) رفتار ارتکابی جرم محسوب و مرتکب تحت تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت. همچنین اقدام مسؤول اداره جهاد کشاورزی در صورت جمع بودن شرایط تحقق معاونت در جرم موضوع ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می تواند مصداق رفتار تسهیل موضوع بند پ این ماده باشد.