نظریه شماره 2009/95/7 مورخ 1395/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 2009/95/7 مورخ 1395/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : با توجه به طرح سؤالات زیر از سوی همکاران قضایی و با عنایت به ماده 22 قانون امور گمرکی و مواد 2 و22 قانون قاچاق کالا و ارز و ماده 10 قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی خواهشمند است...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=2009/95/7|شماره پرونده=1018-51-95|تاریخ نظریه=1395/08/16}} | |||
با توجه به طرح سؤالات زیر از سوی همکاران قضایی و با عنایت به ماده | '''استعلام''': با توجه به طرح سؤالات زیر از سوی همکاران قضایی و با عنایت به ماده ۲۲ قانون امور گمرکی و مواد ۲ و۲۲ قانون قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۰ قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و پاسخ به این مرجع ارسال شود | ||
۱-آیا حمل و نگهداری بی سیم غیر مجاز جرم است یا خیر؟ | |||
با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات چون درخصوص حمل و نگهداری | ۲-در صورت جرم بودن آن مرجع رسیدگی کننده دادگاه انقلاب است یا دادگاه کیفری ۲؟ | ||
۳-آیا موضوع حمل و نگهداری بی سیم از جمله جرایمی اشت که در صلاحیت مستقیم دادگاه وفق ماده ۳۴۰ آیین دادرسی کیفری می باشد یا خیر؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات چون درخصوص حمل و نگهداری بی سیم های غیر مجاز، مجازاتی مقنن پیش بینی ننموده است، لذا صرف عمل مذکور (حمل و نگهداری بی سیم های غیر مجاز)، جرم تلقی نمی گردد، البته در مواردی که بی سیم غیر مجاز طبق مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲به ویژه مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر آن، کالای قاچاق محسوب گردد، با توجه به مقررات این قانون، حمل و نگهداری آن نیز جرم و قابل مجازات است و نیز نگهداری اقلام و موارد تحت کنترل بدون مجوز مراجع ذی صلاح که یکی از مصادیق آن تجهیزات نظامی و انتظامی است، با توجه به مواد ۳ و ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰، جرم منظور شده است که بی سیم های نظامی با توجه به بند (ع) ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اخیر الذکر از جمله تجهیزات نظامی محسوب می گردد و در نتیجه حمل و نگهداری غیر مجاز آن مشمول مقررات قانون اخیر الذکر است. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۲
 | |
| شماره نظریه | ۲۰۰۹/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۰۱۸-۵۱-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
استعلام: با توجه به طرح سؤالات زیر از سوی همکاران قضایی و با عنایت به ماده ۲۲ قانون امور گمرکی و مواد ۲ و۲۲ قانون قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۰ قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و پاسخ به این مرجع ارسال شود
۱-آیا حمل و نگهداری بی سیم غیر مجاز جرم است یا خیر؟
۲-در صورت جرم بودن آن مرجع رسیدگی کننده دادگاه انقلاب است یا دادگاه کیفری ۲؟
۳-آیا موضوع حمل و نگهداری بی سیم از جمله جرایمی اشت که در صلاحیت مستقیم دادگاه وفق ماده ۳۴۰ آیین دادرسی کیفری می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات چون درخصوص حمل و نگهداری بی سیم های غیر مجاز، مجازاتی مقنن پیش بینی ننموده است، لذا صرف عمل مذکور (حمل و نگهداری بی سیم های غیر مجاز)، جرم تلقی نمی گردد، البته در مواردی که بی سیم غیر مجاز طبق مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲به ویژه مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر آن، کالای قاچاق محسوب گردد، با توجه به مقررات این قانون، حمل و نگهداری آن نیز جرم و قابل مجازات است و نیز نگهداری اقلام و موارد تحت کنترل بدون مجوز مراجع ذی صلاح که یکی از مصادیق آن تجهیزات نظامی و انتظامی است، با توجه به مواد ۳ و ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰، جرم منظور شده است که بی سیم های نظامی با توجه به بند (ع) ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اخیر الذکر از جمله تجهیزات نظامی محسوب می گردد و در نتیجه حمل و نگهداری غیر مجاز آن مشمول مقررات قانون اخیر الذکر است.