نظریه شماره مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده= | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=1145-75-95|تاریخ نظریه=1131/10/12}} | ||
'''استعلام''': | '''استعلام''': نظر به اینکه صحت عقد ضمان منوط به وجود دین یا ایجاد سبب آن می باشد و در قراردادهای تسهیلات بانکی از یک سو در زمان امضای قرارداد توسط ضامن دینی بابت وجه التزام تاخیر تأدیه به وجود نیامده و از سوی دیگر صرف اعطای تسهیلات سبب چنین دینی که تحقق آن صرفا منوط به نقض تعهدات قراردادی توسط گیرنده تسهیلات در راستای بازپرداخت اقساط در تاریخ معین است نمی باشد آیا مطالبه وجه التزام تأخیر تأدیه قراردادهای تسهیلات بانکی از ضامن وجاهتی دارد؟/ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به | با توجه به مفهوم مخالف ماد ۶۹۱ قانون مدنی ضمان از دینی که سبب آن ایجاد شده است، درست می باشد و مفهوم سبب به معنای مقتضی می باشد یعنی چنانچه مقتضی ایجاد دین بوجود آمده باشد، ضمان از آن فاقد اشکال می باشد و در قراردادهای بانکی نیز بدوا با توجه به اینکه بانک تسهیلاتی را به اشخاص پرداخت می نماید، قبل از پرداخت جهت بازیافت آن تسهیلات مبادرت به اخذ وثیقه با ضامن می نماید و این خود به معنی ایجاد شدن سبب دین می باشد و در محدوده ماده ۱۰ قانون مدنی نافذ می باشد. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]] | ||
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۳
 | |
| شماره پرونده | ۱۱۴۵-۷۵-۹۵ |
|---|---|
| تاریخ نظریه | ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ |
استعلام: نظر به اینکه صحت عقد ضمان منوط به وجود دین یا ایجاد سبب آن می باشد و در قراردادهای تسهیلات بانکی از یک سو در زمان امضای قرارداد توسط ضامن دینی بابت وجه التزام تاخیر تأدیه به وجود نیامده و از سوی دیگر صرف اعطای تسهیلات سبب چنین دینی که تحقق آن صرفا منوط به نقض تعهدات قراردادی توسط گیرنده تسهیلات در راستای بازپرداخت اقساط در تاریخ معین است نمی باشد آیا مطالبه وجه التزام تأخیر تأدیه قراردادهای تسهیلات بانکی از ضامن وجاهتی دارد؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به مفهوم مخالف ماد ۶۹۱ قانون مدنی ضمان از دینی که سبب آن ایجاد شده است، درست می باشد و مفهوم سبب به معنای مقتضی می باشد یعنی چنانچه مقتضی ایجاد دین بوجود آمده باشد، ضمان از آن فاقد اشکال می باشد و در قراردادهای بانکی نیز بدوا با توجه به اینکه بانک تسهیلاتی را به اشخاص پرداخت می نماید، قبل از پرداخت جهت بازیافت آن تسهیلات مبادرت به اخذ وثیقه با ضامن می نماید و این خود به معنی ایجاد شدن سبب دین می باشد و در محدوده ماده ۱۰ قانون مدنی نافذ می باشد.