نظریه شماره 1706/95/7 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1706/95/7 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : محکومٌ¬علیه صاحب امتیاز نمایندگی شرکت خصوصی بیمه آسیا می¬باشد و فاقد رابطه استخدامی می-باشد و ماهیانه بابت فروش بیمه نامه مبالغی را به عنوان حق الزحمه از شرکت مزبور دریافت م...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1706/95/7|شماره پرونده=1177-1/3-95|تاریخ نظریه=1395/07/24}} | |||
'''استعلام''': محکوم علیه صاحب امتیاز نمایندگی شرکت خصوصی بیمه آسیا می باشد و فاقد رابطه استخدامی می-باشد و ماهیانه بابت فروش بیمه نامه مبالغی را به عنوان حق الزحمه از شرکت مزبور دریافت می نماید آیا مقررات قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر توقیف حقوق مستخدمین و به ویژه ماده ۹۶ همان قانون مبنی برتوقیف ربع و ثلث حسب مورد نسبت به حق الزحمه مشارالیه قابلیت اعمال می باشد یا خیر./ع | |||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
چنانچه در فرض سؤال، بین صاحب امتیاز با شرکت مذکور در سؤال رابطه استخدامی ایجاد نشده باشد، صاحب امتیاز مستخدم شرکت بیمه نمی باشد، درنتیجه حق الزحمه دریافتی از شرکت بیمه، مشمول عنوان حقوق و مزایای مستمر نبوده و توقیف آن از شمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی خارج است و تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی کننده است./ | |||
چنانچه در فرض سؤال، بین صاحب امتیاز با شرکت مذکور در سؤال رابطه استخدامی ایجاد نشده باشد، صاحب امتیاز مستخدم شرکت بیمه | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۴
 | |
| شماره نظریه | ۱۷۰۶/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۱۷۷-۱/۳-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
استعلام: محکوم علیه صاحب امتیاز نمایندگی شرکت خصوصی بیمه آسیا می باشد و فاقد رابطه استخدامی می-باشد و ماهیانه بابت فروش بیمه نامه مبالغی را به عنوان حق الزحمه از شرکت مزبور دریافت می نماید آیا مقررات قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر توقیف حقوق مستخدمین و به ویژه ماده ۹۶ همان قانون مبنی برتوقیف ربع و ثلث حسب مورد نسبت به حق الزحمه مشارالیه قابلیت اعمال می باشد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه در فرض سؤال، بین صاحب امتیاز با شرکت مذکور در سؤال رابطه استخدامی ایجاد نشده باشد، صاحب امتیاز مستخدم شرکت بیمه نمی باشد، درنتیجه حق الزحمه دریافتی از شرکت بیمه، مشمول عنوان حقوق و مزایای مستمر نبوده و توقیف آن از شمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی خارج است و تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی کننده است./