نظریه شماره 1492/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1492/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : چنانچه محکوم علیه در راستای اجرای حکم مال غیر، منقول معرفی نموده باشد و حسب ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی در دفعه دوم اجرای مزایده نیز خریداری نباشد و مال به فروش نرسد و محکو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1492/95/7|شماره پرونده=1110-1/3-95|تاریخ نظریه=1395/05/24}} | |||
چنانچه محکوم علیه در راستای اجرای حکم مال غیر، منقول معرفی نموده باشد و حسب ماده | '''استعلام''': چنانچه محکوم علیه در راستای اجرای حکم مال غیر، منقول معرفی نموده باشد و حسب ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی در دفعه دوم اجرای مزایده نیز خریداری نباشد و مال به فروش نرسد و محکوم علیه نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید و از مال تعرفه شده نیز رفع توقیف به عمل آید و محکوم علیه مال دیگری را نیز جهت توقیف نداشته باشد آیا با عنایت به تقاضای محکوم له مبنی بر اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صدور دستور جلب محکوم علیه امکان پذیر می باشد و دارای وجاهت قانونی است یا خیر؟/ب | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با وجود مالی که متعلق به محکوم علیه بوده و جهت استیفاء محکوم به معرفی شده، اگر چه با دو بار مزایده مشتری پیدا نشود (محکوم له هم آنرا قبول نکند)، بازداشت محکوم علیه در اجرای مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مجوز قانونی ندارد./ح | |||
با وجود مالی که متعلق به | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۵
 | |
| شماره نظریه | ۱۴۹۲/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۱۱۰-۱/۳-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
استعلام: چنانچه محکوم علیه در راستای اجرای حکم مال غیر، منقول معرفی نموده باشد و حسب ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی در دفعه دوم اجرای مزایده نیز خریداری نباشد و مال به فروش نرسد و محکوم علیه نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید و از مال تعرفه شده نیز رفع توقیف به عمل آید و محکوم علیه مال دیگری را نیز جهت توقیف نداشته باشد آیا با عنایت به تقاضای محکوم له مبنی بر اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صدور دستور جلب محکوم علیه امکان پذیر می باشد و دارای وجاهت قانونی است یا خیر؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با وجود مالی که متعلق به محکوم علیه بوده و جهت استیفاء محکوم به معرفی شده، اگر چه با دو بار مزایده مشتری پیدا نشود (محکوم له هم آنرا قبول نکند)، بازداشت محکوم علیه در اجرای مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مجوز قانونی ندارد./ح