نظریه شماره 1789/95/7 مورخ 1395/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1789/95/7 مورخ 1395/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : چنانچه حساب متعلق به شخص حقوقی شرکت باشد و دارنده حق امضا مدیر عامل و احدی از اعضا هیئت مدیره محکوم علیه باشد وجوه موجود در حساب شرکت را می تواند توقیف کرد؟ نظریه مشورتی ادار...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1789/95/7|شماره پرونده=1281-1/3-95|تاریخ نظریه=1395/07/28}} | |||
چنانچه حساب متعلق به شخص حقوقی شرکت باشد و دارنده حق امضا مدیر عامل و احدی از اعضا هیئت مدیره محکوم علیه باشد وجوه موجود در حساب شرکت را می تواند توقیف کرد؟ | '''استعلام''': چنانچه حساب متعلق به شخص حقوقی شرکت باشد و دارنده حق امضا مدیر عامل و احدی از اعضا هیئت مدیره محکوم علیه باشد وجوه موجود در حساب شرکت را می تواند توقیف کرد؟ | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نظر به این که مطابق مادّه ۵۸۰ قانون تجارت، شرکت هائی که مطابق قانون تجارت به ثبت رسیده اند، دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند و از جمله، اموال شرکت مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام آن) و با توجه به ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها متعلق به شرکت می باشد، اگر شرکت محکوم علیه نباشد، نمی توان در قبال بدهی مدیران محکوم علیه، اموال آن را توقیف و به محکوم له پرداخت نمود./ | |||
نظر به این که مطابق مادّه | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۲
 | |
| شماره نظریه | ۱۷۸۹/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۲۸۱-۱/۳-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
استعلام: چنانچه حساب متعلق به شخص حقوقی شرکت باشد و دارنده حق امضا مدیر عامل و احدی از اعضا هیئت مدیره محکوم علیه باشد وجوه موجود در حساب شرکت را می تواند توقیف کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به این که مطابق مادّه ۵۸۰ قانون تجارت، شرکت هائی که مطابق قانون تجارت به ثبت رسیده اند، دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند و از جمله، اموال شرکت مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام آن) و با توجه به ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها متعلق به شرکت می باشد، اگر شرکت محکوم علیه نباشد، نمی توان در قبال بدهی مدیران محکوم علیه، اموال آن را توقیف و به محکوم له پرداخت نمود./