نظریه شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ارزش مال موضوع جرم تخریب: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/421|شماره پرونده=99-186/2-421ک|تاریخ نظریه=1399/04/11}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/421|شماره پرونده=99-186/2-421ک|تاریخ نظریه=1399/04/11}} | ||
'''استعلام''': | '''استعلام''': ۹-آیا ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ و عبارت تمام جرایم و تخلفات از جمله جزای نقدی ، به مجازات تخلفات صنفی اداره تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم تسری دارد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۹- ماده ۲۸ اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بدون استثناء شامل تمام قوانین از جمله مجازات تخلفات صنفی موضوع صلاحیت تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۲۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۴۲۱ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
استعلام: ۹-آیا ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ و عبارت تمام جرایم و تخلفات از جمله جزای نقدی ، به مجازات تخلفات صنفی اداره تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم تسری دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۹- ماده ۲۸ اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بدون استثناء شامل تمام قوانین از جمله مجازات تخلفات صنفی موضوع صلاحیت تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود.