نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/431|شماره پرونده=99-186/2-431ک|تاریخ نظریه=1399/04/18}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/431|شماره پرونده=99-186/2-431ک|تاریخ نظریه=1399/04/18}} | ||
'''استعلام''': سؤال | '''استعلام''': سؤال ۶- در ماده ۱۱ قانون جدید عبارت داشتن بزه دیده به چه معنی است؟ آیا بدین معناست که در صورت نداشتن بزه دیده، جرم قابل گذشت نیست؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
پاسخ سؤال | پاسخ سؤال ۶- با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند یا مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده است، در صورت داشتن بزه دیده قابل گذشت و در غیر این صورت قابل گذشت نمی باشند. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] |
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۶
شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۳۱ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۴۳۱ک |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
استعلام: سؤال ۶- در ماده ۱۱ قانون جدید عبارت داشتن بزه دیده به چه معنی است؟ آیا بدین معناست که در صورت نداشتن بزه دیده، جرم قابل گذشت نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پاسخ سؤال ۶- با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند یا مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده است، در صورت داشتن بزه دیده قابل گذشت و در غیر این صورت قابل گذشت نمی باشند.