نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/431|شماره پرونده=99-186/2-431ک|تاریخ نظریه=1399/04/18}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/431|شماره پرونده=99-186/2-431ک|تاریخ نظریه=1399/04/18}} | ||
'''استعلام''': سؤال | '''استعلام''': سؤال ۱۲- در مواردی که دادگاه قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، بر اساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات حبس را تخفیف داده است، آیا قاضی اجرای احکام کیفری باید وفق ماده ۱۰ قانون پیش گفته پرونده را به دادگاه ارسال کند؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
پاسخ سؤال | پاسخ سؤال ۱۲- در تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، مجازات قانونی جرم تقلیل نیافته است تا در خصوص پرونده هایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است، موجب اعمال بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شود؛ لیکن رعایت مقررات این تبصره در کلیه پرونده هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حال رسیدگی است، لازم الرعایه است. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۳۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۴۳۱ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
استعلام: سؤال ۱۲- در مواردی که دادگاه قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، بر اساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات حبس را تخفیف داده است، آیا قاضی اجرای احکام کیفری باید وفق ماده ۱۰ قانون پیش گفته پرونده را به دادگاه ارسال کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پاسخ سؤال ۱۲- در تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، مجازات قانونی جرم تقلیل نیافته است تا در خصوص پرونده هایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است، موجب اعمال بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شود؛ لیکن رعایت مقررات این تبصره در کلیه پرونده هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حال رسیدگی است، لازم الرعایه است.