نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/431|شماره پرونده=99-186/2-431ک|تاریخ نظریه=1399/04/18}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/431|شماره پرونده=99-186/2-431ک|تاریخ نظریه=1399/04/18}} | ||
'''استعلام''': سؤال | '''استعلام''': سؤال ۱۳- ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ در چه مواردی مساعد به حال محکوم است تا قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی پرونده ها را به دادگاه ارسال نماید؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
پاسخ سؤال | پاسخ سؤال ۱۳- تشخیص اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق حسب مورد به عهده قاضی رسیدگی کننده است. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۳۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۴۳۱ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
استعلام: سؤال ۱۳- ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ در چه مواردی مساعد به حال محکوم است تا قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی پرونده ها را به دادگاه ارسال نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پاسخ سؤال ۱۳- تشخیص اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق حسب مورد به عهده قاضی رسیدگی کننده است.