نظریه شماره 7/99/460 مورخ 1399/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عوامل مشدده در بزه آدم ربایی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/460|شماره پرونده=99-186/2-460 ک|تاریخ نظریه=1399/04/28}} '''استعلام''': ۱-در خصوص ماده ۶۹۳ قانون اصلاحی تعزیرات اگر ملک موضوع دعوی دولتی یا غیر خصوصی باشد دفعه اول غیر قابل گذشت بوده با توجه به مقید کردن ماده ۶۹۰ در...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/460|شماره پرونده=99-186/2-460 ک|تاریخ نظریه=1399/04/28}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/460|شماره پرونده=99-186/2-460 ک|تاریخ نظریه=1399/04/28}} | ||
'''استعلام''': | '''استعلام''': ۲- آیا ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات تعزیری با توجه به شمول مرور زمان جرایم قابل گذشت نسبت به بخشی از پرونده های در حال رسیدگی به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی عطف به ماسبق می گردد یا به استناد حقوق مکتسبه شاکی همچنان باید پرونده تحت رسیدگی باشد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۲-در فرض استعلام که شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹، مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق (ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مروز زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به فرض استعلام وجود ندارد. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۶۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۴۶۰ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
استعلام: ۲- آیا ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات تعزیری با توجه به شمول مرور زمان جرایم قابل گذشت نسبت به بخشی از پرونده های در حال رسیدگی به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی عطف به ماسبق می گردد یا به استناد حقوق مکتسبه شاکی همچنان باید پرونده تحت رسیدگی باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۲-در فرض استعلام که شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹، مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق (ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مروز زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به فرض استعلام وجود ندارد.