نظریه شماره 7/99/460 مورخ 1399/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عوامل مشدده در بزه آدم ربایی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/460|شماره پرونده=99-186/2-460 ک|تاریخ نظریه=1399/04/28}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/460|شماره پرونده=99-186/2-460 ک|تاریخ نظریه=1399/04/28}} | ||
'''استعلام''': | '''استعلام''': ۹- با توجه به حذف مجازات شلاق برای بزه توهین و افزودن جزای نقدی آیا می توان مقرره جدید را مساعد به حال متهم دانست و پرونده را جهت عطف به ماسبق شدن و اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال نمود؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۹- ملاک اعمال مقررات بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است؛ نه مجازات قضایی مندرج در حکم؛ بنابراین با توجه به بند ج ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، مجازات جرم توهین به جزای نقدی درجه شش تبدیل شده است و چون این مجازات نسبت به مجازات سابق اخف است، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست اصلاح حکم کند. بر این اساس، اجرای محکومیت سابق محکوم به شلاق تعزیری موضوعا منتفی شده و حکم جدید اجرا خواهد شد. بدیهی است که مجازات تعیین شده اخیر که در اجرای بند ب ماده ۱۰ قانون فوق الذکر تعیین می شود، باید با لحاظ معیارهای قانونی نظیر معیارهای مذکور در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به مجازات قبلی تخفیف یافته محسوب شود. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۶۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۴۶۰ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
استعلام: ۹- با توجه به حذف مجازات شلاق برای بزه توهین و افزودن جزای نقدی آیا می توان مقرره جدید را مساعد به حال متهم دانست و پرونده را جهت عطف به ماسبق شدن و اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۹- ملاک اعمال مقررات بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است؛ نه مجازات قضایی مندرج در حکم؛ بنابراین با توجه به بند ج ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، مجازات جرم توهین به جزای نقدی درجه شش تبدیل شده است و چون این مجازات نسبت به مجازات سابق اخف است، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست اصلاح حکم کند. بر این اساس، اجرای محکومیت سابق محکوم به شلاق تعزیری موضوعا منتفی شده و حکم جدید اجرا خواهد شد. بدیهی است که مجازات تعیین شده اخیر که در اجرای بند ب ماده ۱۰ قانون فوق الذکر تعیین می شود، باید با لحاظ معیارهای قانونی نظیر معیارهای مذکور در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به مجازات قبلی تخفیف یافته محسوب شود.