نظریه شماره 7/99/460 مورخ 1399/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عوامل مشدده در بزه آدم ربایی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/460|شماره پرونده=99-186/2-460 ک|تاریخ نظریه=1399/04/28}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/460|شماره پرونده=99-186/2-460 ک|تاریخ نظریه=1399/04/28}} | ||
'''استعلام''': | '''استعلام''': ۱۰-با توجه به اینکه در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری هر جا لفظ قانون به صورت مطلق به کار رفته است منظور قانون مجازات اسلامی بوده است آیا حداقل و حداکثر حبس جرایم قابل گذشت مندرج در سایر قوانین نیز مشمول مقرره مندرج در ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری خواهد شد یا خیر؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱۰- با توجه به اطلاق تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، حکم مقرر در این تبصره شامل کلیه مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا هشت در جرایم قابل گذشت در تمام قوانین عام و خاص است. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۶۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۴۶۰ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
استعلام: ۱۰-با توجه به اینکه در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری هر جا لفظ قانون به صورت مطلق به کار رفته است منظور قانون مجازات اسلامی بوده است آیا حداقل و حداکثر حبس جرایم قابل گذشت مندرج در سایر قوانین نیز مشمول مقرره مندرج در ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری خواهد شد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱۰- با توجه به اطلاق تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، حکم مقرر در این تبصره شامل کلیه مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا هشت در جرایم قابل گذشت در تمام قوانین عام و خاص است.