نظریه شماره 7/99/460 مورخ 1399/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عوامل مشدده در بزه آدم ربایی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/460|شماره پرونده=99-186/2-460 ک|تاریخ نظریه=1399/04/28}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/460|شماره پرونده=99-186/2-460 ک|تاریخ نظریه=1399/04/28}}


'''استعلام''': ۱۲-در ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بند ت ماده ۳۷ اصلاحی کلمه تقلیل انفصال دائم به کار رفته است که در متن قانون کلمه تبدیل به کار رفته بود این تغییر چه نتیجه و ثمره عملی به دنبال دارد؟
'''استعلام''': ۱۴-با عنایت به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ملاک میزان مبلغ موضوع کلاهبرداری و انتقال مال غیر زمان زمان طرح شکایت یا زمان وقوع جرم است؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱۲- تغییر واژه تبدیل به واژه تقلیل در بند ت ماده ۳۷ اصلاحی قانون مجازات اسلامی فاقد ثمره عملی است و صرفا ویرایش ادبی محسوب می شود.
۱۴- ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند پ ماده ۶۸ همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار تعیین ارزش مال موضوع تخریب بر اساس قیمت آن در زمان وقوع جرم است.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]

نسخهٔ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۷

نظریه مشورتی 7/99/460
شماره نظریه۷/۹۹/۴۶۰
شماره پرونده۹۹-۱۸۶/۲-۴۶۰ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۴/۲۸

استعلام: ۱۴-با عنایت به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ملاک میزان مبلغ موضوع کلاهبرداری و انتقال مال غیر زمان زمان طرح شکایت یا زمان وقوع جرم است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱۴- ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند پ ماده ۶۸ همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار تعیین ارزش مال موضوع تخریب بر اساس قیمت آن در زمان وقوع جرم است.