نظریه شماره 7/99/460 مورخ 1399/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عوامل مشدده در بزه آدم ربایی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/460|شماره پرونده=99-186/2-460 ک|تاریخ نظریه=1399/04/28}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/460|شماره پرونده=99-186/2-460 ک|تاریخ نظریه=1399/04/28}}


'''استعلام''': ۲۲- در بزه جعل امضای چک سند عادی شاکی کسی است که امضاء به او منتسب شده یا کسی که چک به او خرج شده است در بزه استفاده از سند معجول نیز همین سوال مطرح می گردد به عنوان مثال فرض کنید الف با تبانی با ب امضای ب را ذیل چک جعل و آن را در بازار به ج خرج می نماید ج شکایت نماید نسبت به الف اعلام رضایت می نماید که می بایست قرار موقوفی تعقیب صادر شود حال اگر ج شکایت نماید چه تصمیمی می بایست اتخاذ شود آیا موضوع مشمول اعتبار امر مختومه شده است همین سوال در خصوص بزه فروش مال غیر با لحاظ اینکه مالک مال و خریدار در فرض بی اطلاع بودن متضرر محسوب می گردند مطرح است.
'''استعلام''': ۲۰-در ارتباط با بزه آدم ربایی آیا هم چنان موارد سه گانه مشدده در ماده ۶۲۱ یعنی مجنی علیه زیر ۱۵ سال یا ایراد آسیب حیثیتی یا جسمی با توجه به مفاد بند ب ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به قوت خود باقی است؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۲۲-با لحاظ ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کسی که از جرم متضرر شده و تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی نامیده شده و حق شکایت کیفری دارد. در هر صورت تشخیص و تعیین شاکی در هر پرونده امری موضوعی بوده که در صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
۲۰- با توجه به بند ب ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه ارتکاب رکن مادی بزه آدم ربایی موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با عنف یا تهدید باشد، مجازات حبس درجه چهار و در غیر این صورت (با حیله یا به هر نحو دیگر) مجازات مرتکب حبس درجه پنج خواهد بود و در مواردی که سنّ مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد و یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مجازات آن مطابق قسمت دوم ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود که با توجه به نحوه تعیین مجازات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات مرتکب مشمول قسمت دوم ماده ۶۲۱ اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ حسب مورد، حداکثر حبس درجه چهار یا درجه پنج خواهد بود.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]

نسخهٔ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۷

نظریه مشورتی 7/99/460
شماره نظریه۷/۹۹/۴۶۰
شماره پرونده۹۹-۱۸۶/۲-۴۶۰ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۴/۲۸

استعلام: ۲۰-در ارتباط با بزه آدم ربایی آیا هم چنان موارد سه گانه مشدده در ماده ۶۲۱ یعنی مجنی علیه زیر ۱۵ سال یا ایراد آسیب حیثیتی یا جسمی با توجه به مفاد بند ب ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به قوت خود باقی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۲۰- با توجه به بند ب ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه ارتکاب رکن مادی بزه آدم ربایی موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با عنف یا تهدید باشد، مجازات حبس درجه چهار و در غیر این صورت (با حیله یا به هر نحو دیگر) مجازات مرتکب حبس درجه پنج خواهد بود و در مواردی که سنّ مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد و یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مجازات آن مطابق قسمت دوم ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود که با توجه به نحوه تعیین مجازات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات مرتکب مشمول قسمت دوم ماده ۶۲۱ اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ حسب مورد، حداکثر حبس درجه چهار یا درجه پنج خواهد بود.