نظریه شماره 7/99/368 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه ادامه به تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه بدون نقض قرار منع تعقیب صادره از دادسرا: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/368|شماره پرونده=99-229-368 ک|تاریخ نظریه=1399/05/05}} '''استعلام''': در پرونده قتل عمدی علیه دو شخص در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده است و قرار صادره در دادسرا قطعی شده و تقاضای تجویز تعقیب از سوی اولیای دم نشده ا...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۸

نظریه مشورتی 7/99/368
شماره نظریه۷/۹۹/۳۶۸
شماره پرونده۹۹-۲۲۹-۳۶۸ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۵/۰۵

استعلام: در پرونده قتل عمدی علیه دو شخص در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده است و قرار صادره در دادسرا قطعی شده و تقاضای تجویز تعقیب از سوی اولیای دم نشده است، اولیای دم با حضور در شعبه بازپرسی تقاضای دریافت دیه از بیت المال را کرده اند بازپرس در اجرای ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پرونده را به دادگاه ارسال کرده است. دادگاه ادامه تحقیقات نسبت شخص مظنون که در خصوص وی سابقا قرار منع تعقیب صادر شده است را خواستار شده و پرونده را به دادسرا اعاده کرده است تکلیف چیست؟ آیا دادگاه بدون نقض قرار منع تعقیب و بدون تقاضای تجویز تعقیب می تواند تحقیقات مقدماتی بویژه راجع به مظنون سابق الذکر را ادامه دهد؟ در صورت انجام دستور دادگاه تکلیف قرار منع تعقیب قطعی دادسرا چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، مستفاد از ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال در صورتی ممکن است که قاتل شناخته نشود و لازمه این امر انجام تحقیقات مقدماتی کافی و یأس از شناسایی قاتل است.

ثانیا، چنانچه بازپرس نسبت به مظنون به قتل قرار منع تعقیب صادر کند و پس از قطعیت قرار، پرونده به درخواست اولیای دم وفق ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه ارسال شود، دادگاه نمی تواند پرونده را جهت تعقیب متهم به دادسرا اعاده دهد؛ زیرا قرار منع تعقیب که قطعی شده است تا کشف دلایل جدید از اعتبار امر مختومه برخوردار است؛ اما صدور دستور انجام تحقیقات نظیر استماع اظهارات شاکی و مطلعین و جمع آوری ادله یا انجام استعلاماتی که ناظر بر وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد، از سوی دادگاه بلامانع است.