نظریه شماره مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده= | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=1516-1/3-95|تاریخ نظریه=1131/10/12}} | ||
'''استعلام''': | '''استعلام''': فردی در زمان اشتغال به کار ضمانت اخذ تسهیلات را نموده پس از مدتی بازنشسته و هم اکنون بانک مربوطه اقدام به طرح دعوی تامین خواسته و مطالبه دین به طرفیت از مدیون اصلی و ضامن را نموده است نظر به محکومیت ضامن فوق به پرداخت اقساط و بدهی های معوق و صدور اجرائیه آیا با توجه به محکومیت ضامن و اینکه بازنشسته مذکور به جز مستثنیات دین اموال دیگری ندارد و تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و تبصره ذیل ماده ۸۳ آیین نامه اجرای اسناد رسمی توقیف و کسر حقوق ضامن بازنشسته در قبال بدهی مدیون اصلی امکان پذیر است یا خیر؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مطابق تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد، مشروط به این است که دین، مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد وطبق ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی، دیون و حقوقی که به عهده متوفی است، باید از ترکه پرداخت گردد. بنابراین دیون متوفی را نمی توان از حقوق بازنشستگی یا وظیفه کسر کرد، اما ضامنی که پرداخت دین شخص دیگری را ضمانت می کند، اعم از آنکه به نحو ضم ذمه به ذمه یا نقل ذمه به ذمه باشد، در صورت احراز شرایط قانونی تحقق ضمان و محکومیت ضامن از سوی دادگاه دیگر نمی توان گفت، دین متعلق به شخص دیگری است، در نتیجه از شمول ممنوعیت توقیف حقوق بازنشستگی و وظیفه مذکور در تبصره ۱ ماده ۹۶ صدرالذکر خروج موضوعی دارد. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]] | ||
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۳
 | |
| شماره پرونده | ۱۵۱۶-۱/۳-۹۵ |
|---|---|
| تاریخ نظریه | ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ |
استعلام: فردی در زمان اشتغال به کار ضمانت اخذ تسهیلات را نموده پس از مدتی بازنشسته و هم اکنون بانک مربوطه اقدام به طرح دعوی تامین خواسته و مطالبه دین به طرفیت از مدیون اصلی و ضامن را نموده است نظر به محکومیت ضامن فوق به پرداخت اقساط و بدهی های معوق و صدور اجرائیه آیا با توجه به محکومیت ضامن و اینکه بازنشسته مذکور به جز مستثنیات دین اموال دیگری ندارد و تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و تبصره ذیل ماده ۸۳ آیین نامه اجرای اسناد رسمی توقیف و کسر حقوق ضامن بازنشسته در قبال بدهی مدیون اصلی امکان پذیر است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد، مشروط به این است که دین، مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد وطبق ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی، دیون و حقوقی که به عهده متوفی است، باید از ترکه پرداخت گردد. بنابراین دیون متوفی را نمی توان از حقوق بازنشستگی یا وظیفه کسر کرد، اما ضامنی که پرداخت دین شخص دیگری را ضمانت می کند، اعم از آنکه به نحو ضم ذمه به ذمه یا نقل ذمه به ذمه باشد، در صورت احراز شرایط قانونی تحقق ضمان و محکومیت ضامن از سوی دادگاه دیگر نمی توان گفت، دین متعلق به شخص دیگری است، در نتیجه از شمول ممنوعیت توقیف حقوق بازنشستگی و وظیفه مذکور در تبصره ۱ ماده ۹۶ صدرالذکر خروج موضوعی دارد.