نظریه شماره 7/99/423 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کیفیات قرار تامین کیفری در دادگاه بدوی

شماره نظریه	۷/۹۹/۴۲۳
شماره پرونده	۹۹-۱۶۸-۴۲۳ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۵/۱۲

استعلام: مطابق ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلا تامین اخذ شده یا تامین قبلی منتفی شده باشد دادگاه خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون قرار تامین یا نظارت قضایی صادر می کند چنانچه متهم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود این قرار طبق مقررات این قانون قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

و مطابق بند ب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرارهای بازداشت موقت ابقاء و تشدید تامین به تقاضای متهم قابل اعتراض است

حال سوال این جاست که اولا چنانچه دادسرا یا دادگاه بدوی کیفری دو و یک بدوا مبادرت به صدور قرار کفالت یا وثیقه نماید و متهم نیز بازداشت نشود و مبادرت به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه نماید آیا این قرارها قابل اعتراض هستند؟

ثانیا چنانچه این قرارها در دادسرا یا دادگاه صادر و منتهی به بازداشت متهم شود قابل اعتراض می باشند یا خیر؟

ثالثا چنانچه این قرارها منتهی به بازداشت موقتی متهم شود یعنی عجز موقتی از معرفی کفیل و یا تودیع وثیقه حاصل می شود و متهم به بازداشتگاه معرفی و سپس تامین را ارائه و آزاد می گردد آیا در این فرض این قرارها قابل اعتراض می باشند یاخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، مستفاد از مواد ۲۲۶ و ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که قرار اخذ کفیل یا وثیقه ای که توسط دادسرا یا دادگاه صادر و منتهی به بازداشت متهم نشود، قابل اعتراض نیست.

ثانیا، با عنایت به ماده ۲۲۶ و ذیل ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار اخذ کفیل یا وثیقه صادره از دادسرا یا دادگاه (در مرجله تحقیقات مقدماتی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود) چنانچه منتهی به بازداشت متهم شود، حسب مورد در مرجع ذی صلاح قابل اعتراض است؛ اما در مواردی که پرونده با صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح می شود با عنایت به تصریح ماده ۲۴۶ قانون موصوف، صرفا چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود قابل اعتراض است، بنابراین قرار اخذ کیل یا وثیقه منتهی به بازداشت در فرض اخیر قابل اعتراض نیست.

ثالثا، اگر چه پیش بینی حق اعتراض موضوع ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در دادسرا و دادگاه، به دلیل اهمیت سلب آزادی متهم در اثر عدم معرفی کفیل یا وثیقه است، با این وجود در فرض سؤال، با عنایت به اطلاق ماده ۲۲۶ و با لحاظ آثار حقوقی مترتب به قرار تأمین منتهی به بازداشت و تبصره ۳ ماده ۲۱۷ این قانون "حق اعتراض متهم به اصل قرار اخذ کفیل یا وثیقه منتهی به بازداشت"، مطلق بازداشت را، اعم از این که بازداشت متهم تا زمان رسیدگی به اعتراض در دادگاه ذی صلاح استمرار داشته یا نداشته باشد شامل می شود، لذا در فرض سؤال، آزادی متهم قبل از ارسال پرونده به دادگاه، به لحاظ معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و صدور قرار قبولی آن در اجرای ماده ۲۸۱، مسقط "حق

اعتراض متهم" و "تکلیف دادگاه صالح " در رسیدگی به آن نیست. شایسته ذکر است با عنایت به مراتب مذکور در ذیل بند ثانیا، قرار اخذ کفیل یا وثیقه منتهی به بازداشت در مرحله رسیدگی در دادگاه، اعم از این که بازداشت استمرار داشته یا نداشته باشد، قابل اعتراض نیست.