نظریه شماره 7/99/592 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت در قابل گذشت شدن سرقت

شماره نظریه	۷/۹۹/۵۹۲
شماره پرونده	۹۹-۱۸۶/۳-۵۹۲ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۵/۱۱

استعلام: در خصوص سوال یا سوال های طرح شده نظر مشورتی صادر بفرمایید.

ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ سرقت های موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) را به شرط اینکه ارزش اموال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد قابل گذشت بیان کرده است وقتی که متهم مرتکب پنج فقره سرقت موضوع مواد مذکور شود و پنج شاکی داشته و همه آنها گذشت بدون قید و شرط خود را اعلام کنند و میزان اموال هر یک از شاکیان هجده میلیون تومان باشد در خصوص قابل گذشت بودن سرقت های مذکور، آیا قیمت مجموع اموال مسروقه باید مد نظر باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ سرقت های موضوع مواد ۶۶۱،۶۵۷،۶۵۶ و ۶۶۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به شرطی که ارزش مال مورد سرقت کمتر از دویست میلیون ریال بوده و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، قابل گذست اعلام شده اند؛ بر این اساس در فرض تعدد سرقت های معنونه، جمع ارزش اموال مسروقه ملاک نیست بلکه نصاب مذکور در این ماده برای هر فقره سرقت جداگانه محسوب می شود. مگر آنکه عرفا یک سرقت باشد.