نظریه شماره مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده= | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=1690-1/3-95|تاریخ نظریه=1131/10/12}} | ||
'''استعلام''': | '''استعلام''': ۱-ادعای حاصله از سوی محکوم علیه نظر به دادنامه صادره از شعبه دیگری است که محکوم له این پرونده که در آن پرونده هم محکوم له است مدعی است مربوط به جهیزیه نمی شود النهایه ابهام در دادنامه صادره از شعبه دیگری است حال آیا رفع ابهام این موضوع با دادگاه صادرکننده دیگر صادره طلاق است مشمول ماده ۲۷ و ۲۹ از قانون اجرای احکام مدنی است و در صورت رفع ابهام از سوی شعبه موصوف در خصوص مدلول این عبارت که زوجه اعلام داشته در خصوص حقوق مالی ادعایی ندارد به چه استنادی برای این شعبه الزام آورد یا خود این شعبه اجرای حکم استرداد جهیزیه برابر ماده ۲۵ و ۲۶ از قانون اجرای احکام مدنی باید درباره مدلول دادنامه صادره که مستند محکوم علیه این شعبه است باید رفع ابهام کند سوال به صورت کاملا کلی این است چنانچه محکوم علیهی درحین اجرای حکم در شعبه ای استناد به دادنامه ای صادره از شعبه هم عرض دیگری در خصوص همین اصحاب دعوی جهت برائت ذمه خود داشته باشد ملاک ذیل ماده ۲۴ از قانون اجرای احکام مدنی لکن دادنامه است و رسید عادی است و دادنامه هم اجرا شده است در خصوص دلالت دادنامه موصوف محکوم له این پرونده استرداد جهیزیه که محکوم له همان پرونده صدور حکم طلاق به درخواست زوجه در شعبه هم عرض است اشکال داشته و ادعا دارد که دادنامه موصوف شامل موضوع محکوم له این پرونده نمی-شود حال آیا همین شعبه ۲۷۰ استرداد جهیزیه اجرای حکم جهیزیه از باب ماده ۲۴و ۲۵و ۲۶ از قانون اجرای احکام مدنی باید به رفع اختلاف از مدلول دادنامه صادره از شعبه هم عرض خود در مقام ارائه دلیل مورد اختلاف از سوی محکوم علیه بپردازد یا خیر؟ نظر به اینکه محکوم علیه در مقام برائت ذمه به دادنامه صادره از شعبه هم عرض استناد کرده که مدلول دادنامه است مورد اختلاف از مشمول ماده ۲۴ از قانون اجرای احکام مدنی خارج بوده و مشمول ماده ۲۷ و ۲۹ از قانون اجرای احکام مدنی است و باید شعبه هم عرض صادرکننده دادنامه موصوف بدوا رفع اختلاف کند و سپس این دادگاه به استناد آن رفع اختلاف ادعای محکوم علیه را موثر در برائت ذمه بداند یا خیر./ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
به علت تکراری بودن سوال ضمیمه پرونده ۱۷۸۱-۱/۳-۹۵ گردید | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]] | ||
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۲
 | |
| شماره پرونده | ۱۶۹۰-۱/۳-۹۵ |
|---|---|
| تاریخ نظریه | ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ |
استعلام: ۱-ادعای حاصله از سوی محکوم علیه نظر به دادنامه صادره از شعبه دیگری است که محکوم له این پرونده که در آن پرونده هم محکوم له است مدعی است مربوط به جهیزیه نمی شود النهایه ابهام در دادنامه صادره از شعبه دیگری است حال آیا رفع ابهام این موضوع با دادگاه صادرکننده دیگر صادره طلاق است مشمول ماده ۲۷ و ۲۹ از قانون اجرای احکام مدنی است و در صورت رفع ابهام از سوی شعبه موصوف در خصوص مدلول این عبارت که زوجه اعلام داشته در خصوص حقوق مالی ادعایی ندارد به چه استنادی برای این شعبه الزام آورد یا خود این شعبه اجرای حکم استرداد جهیزیه برابر ماده ۲۵ و ۲۶ از قانون اجرای احکام مدنی باید درباره مدلول دادنامه صادره که مستند محکوم علیه این شعبه است باید رفع ابهام کند سوال به صورت کاملا کلی این است چنانچه محکوم علیهی درحین اجرای حکم در شعبه ای استناد به دادنامه ای صادره از شعبه هم عرض دیگری در خصوص همین اصحاب دعوی جهت برائت ذمه خود داشته باشد ملاک ذیل ماده ۲۴ از قانون اجرای احکام مدنی لکن دادنامه است و رسید عادی است و دادنامه هم اجرا شده است در خصوص دلالت دادنامه موصوف محکوم له این پرونده استرداد جهیزیه که محکوم له همان پرونده صدور حکم طلاق به درخواست زوجه در شعبه هم عرض است اشکال داشته و ادعا دارد که دادنامه موصوف شامل موضوع محکوم له این پرونده نمی-شود حال آیا همین شعبه ۲۷۰ استرداد جهیزیه اجرای حکم جهیزیه از باب ماده ۲۴و ۲۵و ۲۶ از قانون اجرای احکام مدنی باید به رفع اختلاف از مدلول دادنامه صادره از شعبه هم عرض خود در مقام ارائه دلیل مورد اختلاف از سوی محکوم علیه بپردازد یا خیر؟ نظر به اینکه محکوم علیه در مقام برائت ذمه به دادنامه صادره از شعبه هم عرض استناد کرده که مدلول دادنامه است مورد اختلاف از مشمول ماده ۲۴ از قانون اجرای احکام مدنی خارج بوده و مشمول ماده ۲۷ و ۲۹ از قانون اجرای احکام مدنی است و باید شعبه هم عرض صادرکننده دادنامه موصوف بدوا رفع اختلاف کند و سپس این دادگاه به استناد آن رفع اختلاف ادعای محکوم علیه را موثر در برائت ذمه بداند یا خیر./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به علت تکراری بودن سوال ضمیمه پرونده ۱۷۸۱-۱/۳-۹۵ گردید