نظریه شماره 2779/95/7 مورخ 1395/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 2779/95/7 مورخ 1395/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : در اجرای احکامی که محکوم به عبارت است از فک رهن و محکوم علیه به الزام به فک رهن می گردد و از انجام آن خودداری می نماید و با استعلام از بانک مرتهن میزان دقیق آن نیز به مبلغ ریال...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=2779/95/7|شماره پرونده=1786-26-95|تاریخ نظریه=1395/11/02}} | |||
در اجرای احکامی که محکوم به عبارت است از فک رهن و محکوم علیه به الزام به فک رهن می گردد و از انجام آن خودداری می نماید و با استعلام از بانک مرتهن میزان دقیق آن نیز به مبلغ ریالی مشخص می گردد آیا اعمال ماده | '''استعلام''': در اجرای احکامی که محکوم به عبارت است از فک رهن و محکوم علیه به الزام به فک رهن می گردد و از انجام آن خودداری می نماید و با استعلام از بانک مرتهن میزان دقیق آن نیز به مبلغ ریالی مشخص می گردد آیا اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جایز است یا خیر؟ و نحوه اجرای حکم به چه صورت خواهد بود؟ | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا با عنایت به ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم به موضوع ماده ۳ این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده ۳ قانون مزبور است و در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نمی توان محکوم علیه را بازداشت نمود. | |||
ثانیا درفرض سوال که فک رهن مستلزم پرداخت طلب مرتهن است، محکوم له نمی تواند به استناد این قسمت از ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد ...یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید درخواست کند بدهی محکوم علیه به مرتهن توسط قسمت اجرا از اموال محکوم علیه توقیف و تحویل وی (محکوم له)شود، زیرا این مبلغ طلب شخص ثالث (مرتهن) است و تحویل آن به محکوم له به منزله اجرای حکم نمی باشد | |||
ثالثا باصدور حکم برالزام فروشنده به فک رهن ، اجرای آن برعهده محکوم علیه ( فروشنده ) است چنانچه فروشنده حاضر به پرداخت وجه الرهانه و فک رهن نباشد، محکوم له می تواند با هزینه خود آنرا انجام داده و مبلغ پرداخت شده را از محکوم علیه مطالبه نماید و دراین صورت، پس از صدور حکم می تواند از مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ استفاده کند. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۶
 | |
| شماره نظریه | ۲۷۷۹/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۷۸۶-۲۶-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
استعلام: در اجرای احکامی که محکوم به عبارت است از فک رهن و محکوم علیه به الزام به فک رهن می گردد و از انجام آن خودداری می نماید و با استعلام از بانک مرتهن میزان دقیق آن نیز به مبلغ ریالی مشخص می گردد آیا اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جایز است یا خیر؟ و نحوه اجرای حکم به چه صورت خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با عنایت به ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم به موضوع ماده ۳ این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده ۳ قانون مزبور است و در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نمی توان محکوم علیه را بازداشت نمود.
ثانیا درفرض سوال که فک رهن مستلزم پرداخت طلب مرتهن است، محکوم له نمی تواند به استناد این قسمت از ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد ...یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید درخواست کند بدهی محکوم علیه به مرتهن توسط قسمت اجرا از اموال محکوم علیه توقیف و تحویل وی (محکوم له)شود، زیرا این مبلغ طلب شخص ثالث (مرتهن) است و تحویل آن به محکوم له به منزله اجرای حکم نمی باشد
ثالثا باصدور حکم برالزام فروشنده به فک رهن ، اجرای آن برعهده محکوم علیه ( فروشنده ) است چنانچه فروشنده حاضر به پرداخت وجه الرهانه و فک رهن نباشد، محکوم له می تواند با هزینه خود آنرا انجام داده و مبلغ پرداخت شده را از محکوم علیه مطالبه نماید و دراین صورت، پس از صدور حکم می تواند از مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ استفاده کند.