نظریه شماره مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=1690-1/3-95|تاریخ نظریه=1131/10/12}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=1122-3/9-96|تاریخ نظریه=1131/10/12}}


'''استعلام''': ۱-ادعای حاصله از سوی محکوم علیه نظر به دادنامه صادره از شعبه دیگری است که محکوم له این پرونده که در آن پرونده هم محکوم له است مدعی است مربوط به جهیزیه نمی شود النهایه ابهام در دادنامه صادره از شعبه دیگری است حال آیا رفع ابهام این موضوع با دادگاه صادرکننده دیگر صادره طلاق است مشمول ماده ۲۷ و ۲۹ از قانون اجرای احکام مدنی است و در صورت رفع ابهام از سوی شعبه موصوف در خصوص مدلول این عبارت که زوجه اعلام داشته در خصوص حقوق مالی ادعایی ندارد به چه استنادی برای این شعبه الزام آورد یا خود این شعبه اجرای حکم استرداد جهیزیه برابر ماده ۲۵ و ۲۶ از قانون اجرای احکام مدنی باید درباره مدلول دادنامه صادره که مستند محکوم علیه این شعبه است باید رفع ابهام کند سوال به صورت کاملا کلی این است چنانچه محکوم علیهی درحین اجرای حکم در شعبه ای استناد به دادنامه ای صادره از شعبه هم عرض دیگری در خصوص همین اصحاب دعوی جهت برائت ذمه خود داشته باشد ملاک ذیل ماده ۲۴ از قانون اجرای احکام مدنی لکن دادنامه است و رسید عادی است و دادنامه هم اجرا شده است در خصوص دلالت دادنامه موصوف محکوم له این پرونده استرداد جهیزیه که محکوم له همان پرونده صدور حکم طلاق به درخواست زوجه در شعبه هم عرض است اشکال داشته و ادعا دارد که دادنامه موصوف شامل موضوع محکوم له این پرونده نمی-شود حال آیا همین شعبه ۲۷۰ استرداد جهیزیه اجرای حکم جهیزیه از باب ماده ۲۴و ۲۵و ۲۶ از قانون اجرای احکام مدنی باید به رفع اختلاف از مدلول دادنامه صادره از شعبه هم عرض خود در مقام ارائه دلیل مورد اختلاف از سوی محکوم علیه بپردازد یا خیر؟ نظر به اینکه محکوم علیه در مقام برائت ذمه به دادنامه صادره از شعبه هم عرض استناد کرده که مدلول دادنامه است مورد اختلاف از مشمول ماده ۲۴ از قانون اجرای احکام مدنی خارج بوده و مشمول ماده ۲۷ و ۲۹ از قانون اجرای احکام مدنی است و باید شعبه هم عرض صادرکننده دادنامه موصوف بدوا رفع اختلاف کند و سپس این دادگاه به استناد آن رفع اختلاف ادعای محکوم علیه را موثر در برائت ذمه بداند یا خیر./
'''استعلام''': با توجه به اینکه نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین می باشد و از طرفی با توافق والدین امکان حضانت به دیگری وجود دارد حال آیا این توافق نسبت به شخص ثالث نیز تسری دارد یا خیر؟ به عبارت بهتر آیا زوجین می توانند حضانت فرزند خود را به شخص ثالث ولو یکی از بستگان نزدیک خود واگذار کنند یا خیر؟ و چنانچه این امر از قبل صورت گرفته باشد و شخص ثالث که فرزند مشترک زوجین تحت تصرف و حضانت وی می باشد دعوایی به طرفین زوجین به خواسته سلب قانونی حضانت والدین از آن فرزند و اعطای حضانت وی به خود تقدیم نماید چنین امری وجاهت قانونی دارد یا خیر.


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
به علت تکراری بودن سوال ضمیمه پرونده ۱۷۸۱-۱/۳-۹۵ گردید
اولا- عهده داری حضانت به معنای داشتن سلطه و اختیار تصمیم گیری در خصوص تربیت روحی و جسمی کودک است و مباشرت در خصوص رفع نیازهای روحی و جسمی از قبیل آموزش و تعذیه کودک توسط کسی که حضانت بر عهده اوست، الزامی نیست و سپردن طفل به دایه و سرپرست به مفهوم واگذاری حضانت نمی باشد.
 
ثانیا- والدین نمی توانند مسئولیت ناشی از حضانت را از خود سلب یا حضانت را به غیر واگذار نمایند.
 
ثالثا- در فرضی که والدین اقدام به واگذاری کودک به غیر کرده باشند و این شخص از دادگاه درخواست کند تا حضانت کودک برابر قانون به وی واگذار شود، در صورتی که دادگاه احراز کند والدین صلاحیت لازم برای حضانت از فرزند خود را نداشته و مصلحت کودک در واگذاری حضانت او به متقاضی باشد، منعی برای اجابت درخواست وی با رعایت مقررات مربوط وجود ندارد.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]]

نسخهٔ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۶

نظریه مشورتی
شماره پرونده۱۱۲۲-۳/۹-۹۶
تاریخ نظریه۱۱۳۱/۱۰/۱۲

استعلام: با توجه به اینکه نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین می باشد و از طرفی با توافق والدین امکان حضانت به دیگری وجود دارد حال آیا این توافق نسبت به شخص ثالث نیز تسری دارد یا خیر؟ به عبارت بهتر آیا زوجین می توانند حضانت فرزند خود را به شخص ثالث ولو یکی از بستگان نزدیک خود واگذار کنند یا خیر؟ و چنانچه این امر از قبل صورت گرفته باشد و شخص ثالث که فرزند مشترک زوجین تحت تصرف و حضانت وی می باشد دعوایی به طرفین زوجین به خواسته سلب قانونی حضانت والدین از آن فرزند و اعطای حضانت وی به خود تقدیم نماید چنین امری وجاهت قانونی دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا- عهده داری حضانت به معنای داشتن سلطه و اختیار تصمیم گیری در خصوص تربیت روحی و جسمی کودک است و مباشرت در خصوص رفع نیازهای روحی و جسمی از قبیل آموزش و تعذیه کودک توسط کسی که حضانت بر عهده اوست، الزامی نیست و سپردن طفل به دایه و سرپرست به مفهوم واگذاری حضانت نمی باشد.

ثانیا- والدین نمی توانند مسئولیت ناشی از حضانت را از خود سلب یا حضانت را به غیر واگذار نمایند.

ثالثا- در فرضی که والدین اقدام به واگذاری کودک به غیر کرده باشند و این شخص از دادگاه درخواست کند تا حضانت کودک برابر قانون به وی واگذار شود، در صورتی که دادگاه احراز کند والدین صلاحیت لازم برای حضانت از فرزند خود را نداشته و مصلحت کودک در واگذاری حضانت او به متقاضی باشد، منعی برای اجابت درخواست وی با رعایت مقررات مربوط وجود ندارد.