|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=1145-139-96|تاریخ نظریه=1396/09/13}} | | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=1267-1/168-96|تاریخ نظریه=1396/09/13}} |
|
| |
|
| '''استعلام''': در پرونده ای برگ اجرائیه درخصوص رأی داوری صادر شده است که نهایتا منتهی به بازداشت و زندانی شدن محکوم علیه گردیده است شخص محکوم علیه دادخواستی به خواسته ابطال این رأی داوری تقدیم دادگاه می نماید اعتراض به رأی داور دادگاه به استناد ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پس از اخذ تامین مناسب وثیقه ملکی به میزان محکوم به یک میلیاردو سیصد میلیون تومان قرار توقیف اجرای رأی داوری تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر و محکوم علیه از زندان آزاد می شود رأی داوری تائید و اعتراض محکوم علیه رد می شود ابتدا به محکوم علیه اخطار می شود که جهت ادامه عملیات اجرایی مراجعه و محکوم به را پرداخت کند که در مهلت مقرر مراجعه ای نداشته است سپس به وثیقه گذاران اخطار می شود با محکوم به را پرداخت و یا رضایت محکوم له را اخذ نمایند و الا از محل وثیقه محکوم به وصول خواهد شد که نهایتا موضوع تا مرحله مزایده املاک مورد وثیقه پیش رفته است سؤال: مقصود و منظور قانونگذار از عبارت ...و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد چه می باشد؟ آیا کلمه اقتضاء دلالت بر آن دارد که وقتی محکوم علیه رأی داوری زندانی است برای آزادی موقت وی از زندان این تامین اخذ می شود تا در صورت رد اعتراض وی به رأی داوری بتوان جهت ادامه بازداشت و تحمل حبس اورا حاضر نمود یا اینکه منظور این است که از محل این تامین بتوان محکوم به رأی داوری را وصول و به ذینفع پرداخت کرد چنانچه در هنگام مزایده و فروش املاک موضوع وثیقه محکوم علیه مراجعه کرده و تقاضا نماید که به زندان معرفی شود و از املاک موصوف رفع توقیف به عمل آید تکلیف چه می باشد؟ | | '''استعلام''': -چنانچه پس از ابلاغ به وکیل مبنی بر ارائه قرارداد مالی یا درج حق الوکاله در قرارداد وکالت خودداری نماید تکلیف دادگاه چیست. |
|
| |
|
| == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == |
| برابر ماده ۴۹۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی، با اخذ تأمین مناسب قرار توقف اجرای رأی داور را صادر کرده باشد، به محض صدور این قرار کلیه اقداماتی که مربوط به اجرای رأی داور است و از جمله بازداشت محکوم علیه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، متوقف می شود و موجبی برای ادامه بازداشت وی وجود ندارد و چون هدف از تأمین ماخوذه موضوع ماده یاد شده صرفا برای جبران خسارت احتمالی ناشی از تأخیر در اجرای رأی داور است، هرگاه النهایه اعتراض به رأی داور رد شود، اجرای رأی داوری از محل تأمین مذکور در صورتی امکان پذیر است که تأمین از اموال خود محکوم علیه (غیر از مستثنیات دین) باشد و گرنه اشخاص ثالثی که تأمین مذکور را سپرده اند نه تکلیفی به معرفی محکوم علیه برای تداوم بازداشت وی دارند و نه رأی صادره از محل این تأمین قابل اجرا است و موضوع متفاوت از کفالت یا وثیقه موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ است.
| | در صورت صدور دستور دادگاه مبنی بر ترک جلسه از سوی کسی که در نظم دادگاه اخلال ایجاد می کند وفق ماده ۳۵۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و خودداری مخاطب دستور از ترک جلسه و خارج شدن از دادگاه، منعی برای اخراج جبری وی با استفاده از ضابطان دادگستری وجود ندارد. |
|
| |
|
| [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] |
| [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] |
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۳
 |
| شماره پرونده | ۱۲۶۷-۱/۱۶۸-۹۶ |
|---|
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
|---|
|
استعلام: -چنانچه پس از ابلاغ به وکیل مبنی بر ارائه قرارداد مالی یا درج حق الوکاله در قرارداد وکالت خودداری نماید تکلیف دادگاه چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در صورت صدور دستور دادگاه مبنی بر ترک جلسه از سوی کسی که در نظم دادگاه اخلال ایجاد می کند وفق ماده ۳۵۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و خودداری مخاطب دستور از ترک جلسه و خارج شدن از دادگاه، منعی برای اخراج جبری وی با استفاده از ضابطان دادگستری وجود ندارد.
