نظریه شماره 7/99/1033 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم رعایت ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی برای توقیف حقوق کارکنان مؤسسات دولتی

شماره نظریه	۷/۹۹/۱۰۳۳
شماره پرونده	۹۹-۳/۱-۱۰۳۳ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۷/۲۸

استعلام: به استحضار می رساند برخی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر خلاف تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبادرت به توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وام گیرنده می کنند و به نصاب های یک چهارم و یک سوم مندرج در ماده فوق توجهی ندارند. این موضوع به ویژه در مواردی که مطالبات بانک ها خارج از اجرای احکام دادگستری در حال وصول است، امری رایج است، این در حالی است که به نظر می رسد مقررات ماده ۹۶ قانون مذکور آمره بوده و اختصاص به واحدهای قضایی ندارد؛ در نتیجه تمامی مراجع دولتی و غیر آن که به هر نحو مطالباتی دارند، باید نصاب های تعیینی در ماده فوق را رعایت کنند. خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

رعایت مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۹۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، برای توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی ضروری است؛ مگر این که بدهکار با برداشت بیش از نصاب مقرر در مقررات یاد شده موافقت کرده باشد و یا به موجب قانون خاص مانند قانون اجازه کسر اقساط معوق و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافت های بدهکاران مصوب ۱۳۶۱ برداشت بیش از نصاب فوق، مجاز باشد.