نظریه شماره مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده= | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=99-168-1198 ک|تاریخ نظریه=1131/10/12}} | ||
'''استعلام''': | '''استعلام''': مطابق ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه تجدیدنظر استان نمی تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظرخواسته را تشدید کند؛ مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف جهات قانونی تا کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد دادگاه تجدیدنظر با تصحیح حکم، حداقل مجازات مقرر قانونی را تعیین می کند. چنانچه دادگاه بدوی در جرمی که مستلزم تعیین رد مال است، به رغم تعیین مجازات حبس نسبت به آن تعیین تکلیف نکرده و یا مقدار آن را برای مثال کم تر نوشته باشد و این امر مورد اعتراض شاکی خصوصی قرار گرفته باشد، آیا در دادگاه تجدیدنظر می تواند در خصوص رد مال و یا افزایش آن تعیین تکلیف کند؟ آیا رد مال اساسا دارای ماهیت مجازات است یا این که واجد حقوقی است؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
اولا، حکم به رد مال هر چند ماهیت مجازات ندارد و از شمول ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است، اما در مواردی که مقنن به صدور چنین حکمی بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان تصریح کرده است یا با وجود تقدیم دادخواست توسط مدعی خصوصی، دادگاه بدوی از صدور آن غفلت ورزیده است، از آنجا که اساسا حکمی در مرحله نخستین صادر نشده است، به موجب ماده ۴۳۵ قانون یادشده، دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه مورد تجدید نظرخواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، اجازه رسیدگی دارد. بنابراین در فرض سؤال، دادگاه تجدید نظر مجاز به رسیدگی در این خصوص نیست؛ زیرا اساسا در مرحله بدوی رأیی در خصوص رد مال صادر نشده است و در نهایت می تواند تذکر لازم را در این خصوص به دادگاه بدوی بدهد و دادگاه بدوی باید در خصوص تقاضای رد مال تعیین تکلیف کند. | |||
ثانیا، در فرضی که دادگاه نخستین در محاسبه میزان رد مال اشتباه کرده باشد، مطابق ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه تجدید نظر استان رأی را اصلاح و آن را تأیید می کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می دهد. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]] | ||
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۷
 | |
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۱۱۹۸ ک |
|---|---|
| تاریخ نظریه | ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ |
استعلام: مطابق ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه تجدیدنظر استان نمی تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظرخواسته را تشدید کند؛ مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف جهات قانونی تا کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد دادگاه تجدیدنظر با تصحیح حکم، حداقل مجازات مقرر قانونی را تعیین می کند. چنانچه دادگاه بدوی در جرمی که مستلزم تعیین رد مال است، به رغم تعیین مجازات حبس نسبت به آن تعیین تکلیف نکرده و یا مقدار آن را برای مثال کم تر نوشته باشد و این امر مورد اعتراض شاکی خصوصی قرار گرفته باشد، آیا در دادگاه تجدیدنظر می تواند در خصوص رد مال و یا افزایش آن تعیین تکلیف کند؟ آیا رد مال اساسا دارای ماهیت مجازات است یا این که واجد حقوقی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، حکم به رد مال هر چند ماهیت مجازات ندارد و از شمول ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است، اما در مواردی که مقنن به صدور چنین حکمی بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان تصریح کرده است یا با وجود تقدیم دادخواست توسط مدعی خصوصی، دادگاه بدوی از صدور آن غفلت ورزیده است، از آنجا که اساسا حکمی در مرحله نخستین صادر نشده است، به موجب ماده ۴۳۵ قانون یادشده، دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه مورد تجدید نظرخواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، اجازه رسیدگی دارد. بنابراین در فرض سؤال، دادگاه تجدید نظر مجاز به رسیدگی در این خصوص نیست؛ زیرا اساسا در مرحله بدوی رأیی در خصوص رد مال صادر نشده است و در نهایت می تواند تذکر لازم را در این خصوص به دادگاه بدوی بدهد و دادگاه بدوی باید در خصوص تقاضای رد مال تعیین تکلیف کند.
ثانیا، در فرضی که دادگاه نخستین در محاسبه میزان رد مال اشتباه کرده باشد، مطابق ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه تجدید نظر استان رأی را اصلاح و آن را تأیید می کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می دهد.