نظریه شماره 7/99/1395 مورخ 1399/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل، تخریب، سرقت و نشر اکاذیب در بستر سامانه رایانه ای

شماره نظریه	۷/۹۹/۱۳۹۵
شماره پرونده	۹۹-۱۸۶/۳-۱۳۹۵ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۱۰/۰۷

استعلام: وفق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرائم موضوع مواد ۵۳۶، ۶۷۷، ۶۹۸، ۶۵۶ و ۶۶۵ قانون تعزیرات قابل گذشت اعلام شده اند:

حال چنانچه این جرایم در بستر سامانه های رایانه ای صورت گیرد با توجه به اینکه در ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از قابل گذشت بودن این جرایم ذکری نشده و در قانون جرایم رایانه ای نیز به قابل گذشت بودن این جرایم اشاره ای نشده است، آیا می توان برای قابل گذشت شمردن این جرایم به ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ از باب اینکه جرایم حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت می باشند استناد کرد؟

لازم به ذکر است اداره حقوقی در نظریه مشورتی ۴۵۰/۹۹/۷-۱۳۹۹/۴/۲۵ کلاهبرداری رایانه ای را از جرایم قابل گذشت قلمداد نموده و تابع ماده ۱۱ قانون کاهش دانسته است در حالی که در قانون جرایم رایانه ای و قانون کاهش ذکر از قابل گذشت بودن کلاهبرداری رایانه ای نشده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

رفتارهایی که تحت عنوان جعل، تخریب، سرقت، نشر اکاذیب و ... در قانون جرایم رایانه ای جرم انگاری شده اند، جرایم خاصی هستند و این جرایم از جرایمی است که تحت همین عناوین در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم انگاری شده اند، کاملا متفاوتند؛ زیرا ارکان تشکیل دهنده آن ها متفاوت است و چون مقنن در مقام بیان و احصاء جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ به شماره مواد قانون اشاره نموده است، نه عنوان جرایم، بنابراین وصف قابل گذشت بودن جرایم جعل، تخریب سرقت و نشر اکاذیب موضوع قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ طبق ماده مذکور را نمی توان شامل جرایم رایانه ای تحت همین عناوین دانست؛ البته چون ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۸ از جمله جرایم احصا ءشده در ماده ۱۰۴ قانون پیش گفته است، لذا جرم موضوع این ماده که از جرایم رایانه ای است، قابل گذشت محسوب می شود و با توجه به عبارات به کار رفته در ماده اخیرالذکر، کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری ... و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود... چون عنوان کلی کلاهبرداری در این ماده مورد تصریح مقنن قرار گرفته است و ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۸ تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه جرم انگاری شده است و این جرم از نظر مقنن، کلاهبرداری محسوب می شود. بنابراین جرم موضوع ماده اخیرالذکر نیز مشمول احکام مقرر در ماده ۱۰۴ قانون پیش گفته است و در نتیجه سایر جرایم موضوع قانون جرایم رایانه ای به علت عدم تصریح قانون به قابل گذشت بودن آن ها مطابق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ غیر قابل گذشت محسوب می شوند. بدیهی است که قسمت آخر ماده اخیرالذکر، ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف است و جرایم موضوع قانون جرایم رایانه ای از جرایم منصوص شرعی نمی باشند. تبصره ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مؤید این نظر می باشد.