نظریه شماره 7/99/1524 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موردی که محکوم(شخص حقوقی) فاقد مال جهت توقیف باشد: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1524|شماره پرونده=99-3/1-1524 ح|تاریخ نظریه=1399/10/23}} '''استعلام''': در فرضی که اشخاص حقوقی با ذکر نام مدیرعامل از ناحیه مراجع قضایی یا اداره کار محکوم شده اند و شرکت یا شخص حقوقی فاقد مال جهت توقیف است، آیا می تو...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۳

نظریه مشورتی 7/99/1524
شماره نظریه۷/۹۹/۱۵۲۴
شماره پرونده۹۹-۳/۱-۱۵۲۴ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۱۰/۲۳

استعلام: در فرضی که اشخاص حقوقی با ذکر نام مدیرعامل از ناحیه مراجع قضایی یا اداره کار محکوم شده اند و شرکت یا شخص حقوقی فاقد مال جهت توقیف است، آیا می توان در راستای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ اموال شخصی مدیر عامل شرکت را توقیف یا وی را جلب کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به مستقل بودن شخصیت مدیران از شخصیت حقوقی شرکت و با توجه به این که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است، ناظر به اجرای احکام راجع به محکوم علیه است، در فرض سؤال که محکوم علیه، شرکت است و نه مدیران آن، امکان قانونی توقیف اموال مدیر عامل و جلب وی بابت محکوم به که شرکت به تأدیه آن محکوم شده است، توسط مرجع اجراکننده رأی وجود ندارد. بدیهی است مقررات ماده ۱۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ که منصرف از فرض سؤال است، در جای خود قابل اعمال خواهد بود.