نظریه شماره 7/99/1770 مورخ 1399/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تشریفات رسمی برای ابطال رای داور و اجراییه های ثبتی

شماره نظریه	۷/۹۹/۱۷۷۰
شماره پرونده	۹۹-۱۲۷-۱۷۷۰ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۱۲/۲۶

استعلام: آیا درخواست های مطروحه به خواسته ابطال اجرائیه های ثبتی ابطال عملیات اجرایی ابطال اجرائیه های صادره از محاکم در راستای قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۱۳۹۷ و ابطال آراء داوری در زمره دعاوی که مستلزم رعایت تشریفات دادرسی می باشند تلقی می شوند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، اگر شکایت به ادعای مخالفت دستور اجرا با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا ازجهت دیگری از دستور اجرای سند رسمی شکایت شده باشد، مطابق مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجرائیه ثبتی است که لزوما باید برای جلوگیری از اجرای عملیات ثبتی دادخواست ماهوی به خواسته ابطال اجرائیه ثبتی تقدیم وضمن آن درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرائی ثبت به استناد ماده ۵ قانون اخیرالذکر را بنماید. و رسیدگی به این دعوا مستلزم رعایت تشریفات دادرسی است.

ثانیا، الف: طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آن را مردود اعلام کند.

ب: با توجه به توضیحات فوق اصولا بر شکایت محکوم علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده، عنوان دعوا صدق نمی کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است. رسیدگی به این شکایت تابع تشریفات نیست.

ثالثا، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک که مقنن طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادر کننده یا قائم مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و بعد از اثبات این دعاوی، دادگاه صادر کننده اجرائیه مربوط به چک با عنایت به ماده ۱۱ یا ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد دستور ابطال یا اصلاح اجرائیه یا تعطیل اجرا را صادر می کند، بنابراین علی الاصول نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجرائیه نیست.

رابعا، برابر مواد ۱ و ۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رعایت تشریفات دادرسی از جمله شرایط شکلی دادخواست، الزامی است و تنها در موارد منصوص رعایت تمام یا برخی از تشریفات لازم نیست؛ لذا به نظر می رسد تقاضای ابطال رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و سایر تشریفات دادرسی است.