نظریه شماره 7/99/1955 مورخ 1400/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور احکام کارگزینی قضایی برای شخص منفصل از خدمات دولتی بعد از عفو رهبری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1955|شماره پرونده=99-58-1955 ع|تاریخ نظریه=1400/02/18}} '''استعلام''': به استحضار می رساند فرد دارای پایه قضایی در تاریخ ۱۳۸۲/۹/۲۳ به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم و در تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۰ به منظور تصدی مشاغل غیر از...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۵

نظریه مشورتی 7/99/1955
شماره نظریه۷/۹۹/۱۹۵۵
شماره پرونده۹۹-۵۸-۱۹۵۵ ع
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۲/۱۸

استعلام: به استحضار می رساند فرد دارای پایه قضایی در تاریخ ۱۳۸۲/۹/۲۳ به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم و در تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۰ به منظور تصدی مشاغل غیر از قضا مشمول عفو مقام معظم رهبری شده است؛ لذا این اداره کل حسب درخواست ورثه آن مرحوم مبنی بر برقراری حقوق وظیفه احکام کارگزینی بابت غیبت موجه از تاریخ عفو مقام رهبری تا تاریخ فوت صادر کرده است، اما (مدیر کل امور فنی) صندوق بازنشستگی کشوری (حسب نامه شماره ۱۷۹۲۰/ص/۲۲۰۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱) صدور احکام کارگزینی قضایی بابت غیبت موجه از تاریخ عفو مقام رهبری تا تاریخ فوت را صحیح ندانسته و خواستار اصلاح احکام کارگزینی در رسته غیر قضایی شده است. لذا با توجه به عدم اشتغال به کار نامبرده در کادر اداری، خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اعلام نظر و نتیجه را به این اداره کل ارسال فرمایند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به محکومیت فرد دارای پایه قضایی به انفصال دائم از خدمات دولتی در سال ۱۳۸۲ و شمول بعدی عفو مقام معظم رهبری نسبت به نامبرده به منظور تصدی مشاغل غیر از قضا در سال ۱۳۸۴، از تاریخ این عفو ایشان می بایست در مشاغل غیر از قضا مشغول به خدمت می شدند. لذا ایام غیبت موجه مذکور در استعلام از تاریخ عفو تا تاریخ فوت، در رسته غیر قضایی بوده و صدور احکام کارگزینی قضایی در خصوص غیبت موجه، مبنایی نداشته و فاقد وجاهت قانونی است.