نظریه شماره 7/1400/28 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و شک در صحت معاملات

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۲۸
شماره پرونده	۱۴۰۰-۱۴۲-۲۸ ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۰۳/۰۵

استعلام: آیا تبصره ۲ ذیل ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ در مورد اموالی که اشخاص در سال های قبل از تصویب این قانون معامله و تملک کرده اند نیز می شود؟ و آیا بدون احراز و اثبات جرم منشاء می توان دارایی شخصی افراد را مشکوک تلقی کرد و در مورد ایشان تعقیب جزایی و ایراد محدودیت های نظارتی و تأمینی اعمال کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- طبق ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و در مقررات کیفری نیز قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جاری است؛ مگر در مواردی که استثنا شده باشد. در خصوص قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ نیز همین امر مصداق دارد؛ بنابراین نمی توان مقررات تبصره ۲ ذیل ماده ۲ قانون یادشده را به اقدامات و معاملاتی که پیش از این قانون صورت گرفته است، تسری داد؛ لیکن چنانچه اموالی به صورت نامشروع (ناشی از جرم) تحصیل شده باشد و تبدیلی در مورد آن صورت نگرفته باشد و پس از لازم الاجرا شدن قانون یادشده به منظور از بین بردن منشاء آن، اقدامات مندرج در این قانون (قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷) صورت گیرد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود؛ زیرا پول شویی در زمان حاکمیت این قانون صورت گرفته است.

۲- پاسخ این بند در مقررات تبصره های ۱ و ۲ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ آمده است؛ با این توضیح که متن ماده ۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ جایگزین متن ماده ۱ قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۸۶ شده است که طبق متن حذف شده از ماده ۱ قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۸۶، اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری بود، در حالی که طبق قانون مؤخرالتصویب، با عنایت به عبارت هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد در تبصره ۱۰ ذیل ماده ۲، اثبات مشروعیت اموال به عهده دارنده (متصرف مال) گذاشته شده است که در صورت عدم اثبات مشروعیت آن، مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی از جمله تبصره ۲ ماده ۲ این قانون عمل می شود؛ هرچند جرم منشاء ثابت نشده باشد.