نظریه شماره 7/1400/195 مورخ 1400/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخلیه عین مستاجره قبل از استرداد ودیعه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/195|شماره پرونده=1400-29/1-195 ح|تاریخ نظریه=1400/03/12}} '''استعلام''': موجر پس از اخذ دستور تخلیه ودیعه مستأجر را نمی پردازد؛ آیا بر اساس حکم ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، مستأجر می تواند تا عدم پردا...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۰

نظریه مشورتی 7/1400/195
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۱۹۵
شماره پرونده۱۴۰۰-۲۹/۱-۱۹۵ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۳/۱۲

استعلام: موجر پس از اخذ دستور تخلیه ودیعه مستأجر را نمی پردازد؛ آیا بر اساس حکم ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، مستأجر می تواند تا عدم پرداخت از تخلیه خودداری کند؟ آیا مستأجر در این مدت از پرداخت اجرت المثل هم مبراست و تکلیفی در این خصوص ندارد؟ نحوه محاسبه چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به اطلاق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ که تخلیه عین مستأجره را منوط به استرداد ودیعه، سند و یا وجهی دانسته است که وفق قرارداد اجاره توسط موجر از مستأجر اخذ شده است، در صورتی که طرفین قرارداد مطابق قانون یاد شده عقد اجاره را منعقد نموده باشند و بر خلاف ماده ۴ آن قانون نیز توافق نکرده باشند؛ مستأجر می تواند تا اخذ ودیعه، سند و یا وجه از موجر از تخلیه عین مستأجره خودداری کند و موجر مستحق اجرت المثل ایام تصرف یا خسارت تأخیر در تخلیه نخواهد بود.