نظریه شماره 7/98/906 مورخ 1398/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/906|شماره پرونده=98-3/1-906|تاریخ نظریه=1398/06/23}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۹۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': حسب مقررات مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مزایده برای بار سوم پیشبینی نش...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/906|شماره پرونده=98-3/1-906|تاریخ نظریه=1398/06/23}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/906|شماره پرونده=98-3/1-906 ح|تاریخ نظریه=1398/06/23}} | ||
'''نظریه | '''استعلام''': احتراما در پرونده اجرایی موضوع محکومیت محکوم علیه به پرداخت مبالغی در حق محکوم له که در راستای وصول محکوم به، محکوم له یک دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به محکوم علیه را معرفی و توقیف پس از رسیدگی به موضوع اعتراض محکوم علیه از بابت مستثنیات دین و رد اعتراض وی ملک توقیفی در جریان مزایده قرار گرفته است در جریان برگزاری جلسه اول و جلسه دوم مزایده ملک مذکور به فروش نرفته و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمت پایه کارشناسی قبول نکرده و از مال مذکور رفع توقیف به عمل آمده و به محکوم علیه مسترد گردیده است در فرض سوال با توجه به درخواست مجدد محکوم به مبنی بر توقیف مجدد ملک مذکور و فروش آن از طریق برگزاری مزایده جهت استیفای دین و اینکه اموال دیگری از محکوم علیه شناسایی نگردیده و تقریبا دو سال از آخرین مزایده سپری گردیده با توجه به سکوت قانونی در خصوص توقیف و فروش مجدد ملک از طریق مزایده؟ آیا امکان توقیف مجدد و فروش ملک مذکور به درخواست محکوم له در ما نحن فیه وجود دارد یا خیر؟ خواهشمند است این اجرا را در این خصوص ارشاد و راهنمایی فرمایید. | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
حسب مقررات مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مزایده برای بار سوم پیش بینی نشده و چنان چه مال مورد مزایده در نوبت اول خریدار پیدا نکرد و محکوم له نیز حاضر به معرفی مال دیگر و یا استیفای طلب خود به میزان آن از اموال مورد مزایده نشده و درخواست مزایده را برای بار دوم نمود، در نوبت دوم چنان چه خریدار پیدا نشود و محکوم له مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده قبول ننماید، اموال مذکور باید به محکوم مسترد شود و برگزاری مزایده برای بار سوم مغایر قانون است؛ اما هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا به هر علت دیگر، شرایط مؤثر فروش ملک تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی ربط با توجه به این که لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می باشد، به نظر می رسد با منعی مواجه نیست و تشخیص مصداق با مرجع قضایی مربوط است. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۰
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۹۰۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۳/۱-۹۰۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
استعلام: احتراما در پرونده اجرایی موضوع محکومیت محکوم علیه به پرداخت مبالغی در حق محکوم له که در راستای وصول محکوم به، محکوم له یک دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به محکوم علیه را معرفی و توقیف پس از رسیدگی به موضوع اعتراض محکوم علیه از بابت مستثنیات دین و رد اعتراض وی ملک توقیفی در جریان مزایده قرار گرفته است در جریان برگزاری جلسه اول و جلسه دوم مزایده ملک مذکور به فروش نرفته و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمت پایه کارشناسی قبول نکرده و از مال مذکور رفع توقیف به عمل آمده و به محکوم علیه مسترد گردیده است در فرض سوال با توجه به درخواست مجدد محکوم به مبنی بر توقیف مجدد ملک مذکور و فروش آن از طریق برگزاری مزایده جهت استیفای دین و اینکه اموال دیگری از محکوم علیه شناسایی نگردیده و تقریبا دو سال از آخرین مزایده سپری گردیده با توجه به سکوت قانونی در خصوص توقیف و فروش مجدد ملک از طریق مزایده؟ آیا امکان توقیف مجدد و فروش ملک مذکور به درخواست محکوم له در ما نحن فیه وجود دارد یا خیر؟ خواهشمند است این اجرا را در این خصوص ارشاد و راهنمایی فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حسب مقررات مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مزایده برای بار سوم پیش بینی نشده و چنان چه مال مورد مزایده در نوبت اول خریدار پیدا نکرد و محکوم له نیز حاضر به معرفی مال دیگر و یا استیفای طلب خود به میزان آن از اموال مورد مزایده نشده و درخواست مزایده را برای بار دوم نمود، در نوبت دوم چنان چه خریدار پیدا نشود و محکوم له مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده قبول ننماید، اموال مذکور باید به محکوم مسترد شود و برگزاری مزایده برای بار سوم مغایر قانون است؛ اما هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا به هر علت دیگر، شرایط مؤثر فروش ملک تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی ربط با توجه به این که لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می باشد، به نظر می رسد با منعی مواجه نیست و تشخیص مصداق با مرجع قضایی مربوط است.