نظریه شماره 7/97/2057 مورخ 1397/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/97/2057|شماره پرونده=96-142-2427|تاریخ نظریه=1397/07/16}} '''نظریه شماره ۷/۹۷/۲۰۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت توسط کسانی که فاقد پروانه وکالت رسمی دادگستری هستند،...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/97/2057|شماره پرونده=96-142-2427|تاریخ نظریه=1397/07/16}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/97/2057|شماره پرونده=96-142-2427|تاریخ نظریه=1397/07/16}} | ||
'''نظریه | '''استعلام''': در مواردی که شخصی تظاهر به امر وکالت نموده و با تنظیم وکالت نامه در فرمهای مربوط به کانون وکلای دادگستری و با مهر مربوط به موسسه حقوقی اقدام به مداخله در امر وکالت و تنظیم وکالت با افراد و اشخاص حقیقی وحقوقی می نماید و از این طریق نسبت به اخذ حق الوکاله نیز اقدام می نماید آیا عمل علاوه بر تظاهر و مداخله در امر وکالت موضوع ماده ۵۵ قانون وکالت به خاطر تحصیل مال حق الوکاله با توسل به مانور متقلبانه با لحاظ ماده ۱ قانون تشدید کلاهبرداری نیز تلقی می شود یا خیر؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت توسط کسانی که فاقد پروانه وکالت رسمی دادگستری هستند، اعم از اینکه حق الوکاله اخذ شده باشد یا خیر، طبق ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، عنوان جزایی مستقلی دارد و مرتکب این رفتار با حصول شرایط(تحقق سایر ارکان بزه)به مجازات مقرر در آن ماده محکوم خواهد شد. به کار بردن کلمه "تدلیس" در ماده مذکور نیز مؤید این نظر است. بدیهی است چنانچه مرتکب جرم مذکر، رفتارهای مجرمانه دیگری مانند جعل و استفاده از سند مجعول را مرتکب شود به آن جرایم نیز طبق مقررات رسیدگی خواهد شد. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۷]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۷]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۲
![]() | |
شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۰۵۷ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۶-۱۴۲-۲۴۲۷ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
استعلام: در مواردی که شخصی تظاهر به امر وکالت نموده و با تنظیم وکالت نامه در فرمهای مربوط به کانون وکلای دادگستری و با مهر مربوط به موسسه حقوقی اقدام به مداخله در امر وکالت و تنظیم وکالت با افراد و اشخاص حقیقی وحقوقی می نماید و از این طریق نسبت به اخذ حق الوکاله نیز اقدام می نماید آیا عمل علاوه بر تظاهر و مداخله در امر وکالت موضوع ماده ۵۵ قانون وکالت به خاطر تحصیل مال حق الوکاله با توسل به مانور متقلبانه با لحاظ ماده ۱ قانون تشدید کلاهبرداری نیز تلقی می شود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت توسط کسانی که فاقد پروانه وکالت رسمی دادگستری هستند، اعم از اینکه حق الوکاله اخذ شده باشد یا خیر، طبق ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، عنوان جزایی مستقلی دارد و مرتکب این رفتار با حصول شرایط(تحقق سایر ارکان بزه)به مجازات مقرر در آن ماده محکوم خواهد شد. به کار بردن کلمه "تدلیس" در ماده مذکور نیز مؤید این نظر است. بدیهی است چنانچه مرتکب جرم مذکر، رفتارهای مجرمانه دیگری مانند جعل و استفاده از سند مجعول را مرتکب شود به آن جرایم نیز طبق مقررات رسیدگی خواهد شد.