نظریه شماره 7/98/759 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/759|شماره پرونده=98-168-759|تاریخ نظریه=1398/06/12}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۷۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': ۱- اولا، اطلاق عبارت «در جرائم موجب حد» در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل حد سرقت نی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/759|شماره پرونده=98-168-759|تاریخ نظریه=1398/06/12}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/759|شماره پرونده=98-168-759 ک|تاریخ نظریه=1398/06/12}} | ||
''' | '''استعلام''': احتراما اگر راجع به سرقت حدی مجازات حبس و قطع عضو قبل از تشکیل دادگاه کیفری یک رأی توسط محاکم عمومی در این پرونده در سال ۱۳۸۱ صادر و قطعیت یافته است و محکوم علیه پس از قطعیت حکم تقاضای توبه راجع به مجازات قطع عضو نموده است اولا: طبق تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که توبه در خصوص قطع عضو را بیان ننموده است مشمول توبه می گردد ثانیا: طبق بند پ اصلاحی ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات قطع عضو در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد آیا دادگاه کیفری دو با توجه به صدور رأی در سال ۱۳۸۱ و عدم تشکیل محاکم کیفری یک صلاحیت به احراز توبه را دارد یا خیر در خصوص شمول توبه در قسمت اول سوال خواهشمند است در این خصوص این مرجع را ارشاد فرمایید. | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
۱- اولا، اطلاق عبارت در جرائم موجب حد در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل حد سرقت نیز می شود و استثنای مذکور تنها ناظر بر حدود قذف و محاربه است که به آن ها تصریح شده است؛ ثانیا، اعمال مقررات تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون مرقوم که به حبس غیر تعزیری اختصاص دارد نافی اعمال مقررات ماده ۱۱۴ نیست. | |||
۲- با توجه به این که برابر بند "الف" ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت، نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می شود و با عنایت به این که تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که استثنایی بر بند "الف" ماده ۱۱ قانون صدرالذکر می باشد، منصرف از دادگاه های عمومی موضوع قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ است، بنابراین در فرض سوال که دادگاه عمومی پیش از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ حکم به قطع عضو صادر کرده است، اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بر عهده دادگاه جانشین (دادگاه کیفری یک صالح) است. | |||
۲- با توجه به این که برابر بند "الف" ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت، نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۷۵۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۶۸-۷۵۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
استعلام: احتراما اگر راجع به سرقت حدی مجازات حبس و قطع عضو قبل از تشکیل دادگاه کیفری یک رأی توسط محاکم عمومی در این پرونده در سال ۱۳۸۱ صادر و قطعیت یافته است و محکوم علیه پس از قطعیت حکم تقاضای توبه راجع به مجازات قطع عضو نموده است اولا: طبق تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که توبه در خصوص قطع عضو را بیان ننموده است مشمول توبه می گردد ثانیا: طبق بند پ اصلاحی ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات قطع عضو در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد آیا دادگاه کیفری دو با توجه به صدور رأی در سال ۱۳۸۱ و عدم تشکیل محاکم کیفری یک صلاحیت به احراز توبه را دارد یا خیر در خصوص شمول توبه در قسمت اول سوال خواهشمند است در این خصوص این مرجع را ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا، اطلاق عبارت در جرائم موجب حد در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل حد سرقت نیز می شود و استثنای مذکور تنها ناظر بر حدود قذف و محاربه است که به آن ها تصریح شده است؛ ثانیا، اعمال مقررات تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون مرقوم که به حبس غیر تعزیری اختصاص دارد نافی اعمال مقررات ماده ۱۱۴ نیست.
۲- با توجه به این که برابر بند "الف" ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت، نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می شود و با عنایت به این که تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که استثنایی بر بند "الف" ماده ۱۱ قانون صدرالذکر می باشد، منصرف از دادگاه های عمومی موضوع قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ است، بنابراین در فرض سوال که دادگاه عمومی پیش از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ حکم به قطع عضو صادر کرده است، اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بر عهده دادگاه جانشین (دادگاه کیفری یک صالح) است.