نظریه شماره 7/98/705 مورخ 1398/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/705|شماره پرونده=98-168-705|تاریخ نظریه=1398/05/13}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۷۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': ۱- با توجه به این که طبق ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات قانونی مرتکبین...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/705|شماره پرونده=98-168-705|تاریخ نظریه=1398/05/13}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/705|شماره پرونده=98-168-705 ک|تاریخ نظریه=1398/05/13}} | ||
''' | '''استعلام''': آیا در جرائم مربوط به مواد مخدر موضوع ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به ان که با عبارت مقررات تکرار موضوع ماده ۹ همین قانون مجازات برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود در صورتی که درجه مجازات با رعایت مقررات تکرار ماده اخیر الذکر درجه ۳ و بالاتر باشد می بایست در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی شود یا خیر؟ | ||
شاکی شکایتی بدین شرح مطرح نموده که شاگرد مغازه آقای الف می باشد در مورخ ۸۹/۲/۲ آقای الف به بهانه جابه جا کردن کمد دیواری در منزل مسکونی اش وی را به منزل خود برده و در آنجا تمامی در ب های خروجی را قفل نموده و قصد لواط و تجاوز به وی را داشته و شروع به مقدمات اجرا بازکردن کمربند شاکی و... نموده که چون به این امر معترض شده با اقای الف درگیر شده و پس از درگیری فیزیکی درب منزل آقای الف را باز کرده و از محل متواری شده است لذا از اقای الف به اتهام شروع به لواط شاکی و تقاضای رسیدگی دارد دادسرای عمومی وانقلاب پرونده را با این استدلال که به جرائم منافی عفت مستقیما در دادگاه رسیدگی می شود در راستای ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال نموده است | |||
سوال: با توجه به موضوع شکایت که دلالت بر شروع به لواط یا به فرض شروع به تفخیذ دارد آیا رسیدگی به شروع به جرائم مذکور یا شروع به جرائم مرتبط با رابطه نامشروع نیز به طور مستقیم در صلاحیت دادگاه است یا اینکه تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام و عنداللزوم پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود؟ | |||
۲- با عنایت به استعمال عنوان عام و مطلق "جرائم منافی عفت" در مواد ۱۰۲ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و فلسفه ممنوعیت تحقیق و تعقیب این گونه جرائم مبنی بر لزوم بزه پوشی در این جرایم و منع اشاعه فحشا که برگرفته از آموزه های حقوق کیفری اسلام است، نه تنها جرم تام منافی عفت بلکه شروع به این گونه جرائم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است و از این جهت تفاوتی بین رسیدگی به جرم تام و شروع به جرائم منافی عفت نیست تا موجب تفکیک مرجع رسیدگی شود. | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- با توجه به این که طبق ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات قانونی مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۴ و ۵ ماده ۸ این قانون برای بار دوم و سوم حبس بیش از ده سال تعیین شده است، بنابراین به استناد مواد ۲۹۷، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به اعتبار درجه آن (۳ و بالاتر) در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می شود. | |||
۲- با عنایت به استعمال عنوان عام و مطلق "جرائم منافی عفت" در مواد ۱۰۲ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و فلسفه ممنوعیت تحقیق و تعقیب این گونه جرائم مبنی بر لزوم بزه پوشی در این جرایم و منع اشاعه فحشا که برگرفته از آموزه های حقوق کیفری اسلام است، نه تنها جرم تام منافی عفت بلکه شروع به این گونه جرائم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است و از این جهت تفاوتی بین رسیدگی به جرم تام و شروع به جرائم منافی عفت نیست تا موجب تفکیک مرجع رسیدگی شود. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۷۰۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۶۸-۷۰۵ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
استعلام: آیا در جرائم مربوط به مواد مخدر موضوع ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به ان که با عبارت مقررات تکرار موضوع ماده ۹ همین قانون مجازات برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود در صورتی که درجه مجازات با رعایت مقررات تکرار ماده اخیر الذکر درجه ۳ و بالاتر باشد می بایست در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی شود یا خیر؟
شاکی شکایتی بدین شرح مطرح نموده که شاگرد مغازه آقای الف می باشد در مورخ ۸۹/۲/۲ آقای الف به بهانه جابه جا کردن کمد دیواری در منزل مسکونی اش وی را به منزل خود برده و در آنجا تمامی در ب های خروجی را قفل نموده و قصد لواط و تجاوز به وی را داشته و شروع به مقدمات اجرا بازکردن کمربند شاکی و... نموده که چون به این امر معترض شده با اقای الف درگیر شده و پس از درگیری فیزیکی درب منزل آقای الف را باز کرده و از محل متواری شده است لذا از اقای الف به اتهام شروع به لواط شاکی و تقاضای رسیدگی دارد دادسرای عمومی وانقلاب پرونده را با این استدلال که به جرائم منافی عفت مستقیما در دادگاه رسیدگی می شود در راستای ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال نموده است
سوال: با توجه به موضوع شکایت که دلالت بر شروع به لواط یا به فرض شروع به تفخیذ دارد آیا رسیدگی به شروع به جرائم مذکور یا شروع به جرائم مرتبط با رابطه نامشروع نیز به طور مستقیم در صلاحیت دادگاه است یا اینکه تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام و عنداللزوم پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با توجه به این که طبق ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات قانونی مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۴ و ۵ ماده ۸ این قانون برای بار دوم و سوم حبس بیش از ده سال تعیین شده است، بنابراین به استناد مواد ۲۹۷، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به اعتبار درجه آن (۳ و بالاتر) در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می شود.
۲- با عنایت به استعمال عنوان عام و مطلق "جرائم منافی عفت" در مواد ۱۰۲ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و فلسفه ممنوعیت تحقیق و تعقیب این گونه جرائم مبنی بر لزوم بزه پوشی در این جرایم و منع اشاعه فحشا که برگرفته از آموزه های حقوق کیفری اسلام است، نه تنها جرم تام منافی عفت بلکه شروع به این گونه جرائم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است و از این جهت تفاوتی بین رسیدگی به جرم تام و شروع به جرائم منافی عفت نیست تا موجب تفکیک مرجع رسیدگی شود.