نظریه شماره 7/98/524 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/524|شماره پرونده=96-3/1-1654|تاریخ نظریه=1398/04/12}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۵۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': اولاً : الف-طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس م...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/524|شماره پرونده=96-3/1-1654|تاریخ نظریه=1398/04/12}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/524|شماره پرونده=96-3/1-1654 ح|تاریخ نظریه=1398/04/12}} | ||
''' | '''استعلام''': با توجه به اینکه در بند ب از ماده ۱۱۳ از قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۴۰۰-۱۳۹۶ مصوب ۱۶/۱/۹۶ تصریح گردیده است که: مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می شوند و چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید متعهد له سند می تواند با انصراف اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید. | ||
اولا آیا مقرره قانونی اخیر صلاحیت دادگاه های حقوقی را در رسیدگی به پرونده هایی چون مطالبه مهریه و غیره که مستند به سند رسمی لازم الاجرا مطرح و تشکیل می گردد محدود کرده است؟ یا آنکه نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نمی باشد؟ و یا آنکه صلاحیت محاکم دادگستری مشروط به مراجعه اولیه خواهان به اداره ثبت اسناد و املاک کشور و عدم حصول نتیجه در جهت وصول موضوع تعهد می باشد؟ ثانیا ادعای اعسار متعهد سند رسمی لازم الاجرا با توجه به تبصره ۳ ماده قانونی اخیرالذکر در صلاحیت دادگاه محل تنظیم آن سند می باشد یا مطابق عمومات آئین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده محکوم له سند اجرایی مذکور می باشد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
اولا : الف-طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. | |||
ب- بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی | ب- بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازم الاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاه های دادگستری لازم الاجرا می باشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاه ها در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا ندارد و رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح دارد که لازم الاجرا بودن اسناد رسمی مزیتی است که قانون برای آنها درنظر گرفته و منافاتی با طرح دعوا در دادگستری ندارد. بنابراین، متعهد له سند می تواند بدون درخواست اجرائیه از ثبت در مرجع قضایی طرح دعوا کند، اما برابر مفهوم بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت تا پایان مهلت های مقرر در این بند امکان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود. | ||
ثانیا برابر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد... . دعوای اعسار متعهد سند رسمی موضوع تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده نیز از جهت صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده از شمول حکم کلی مذکور در ماده ۲۴ قانون یاد شده خارج نیست. بنابراین مدعی اعسار می تواند دعوای اعسار مذکور را برابر مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه ۹-۲۶/۳/۱۳۵۹ در هر یک از محل اقامت خوانده، محل تنظیم سند یا اجرای تعهد مطرح کند. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۰
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۵۲۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۳/۱-۱۶۵۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
استعلام: با توجه به اینکه در بند ب از ماده ۱۱۳ از قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۴۰۰-۱۳۹۶ مصوب ۱۶/۱/۹۶ تصریح گردیده است که: مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می شوند و چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید متعهد له سند می تواند با انصراف اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.
اولا آیا مقرره قانونی اخیر صلاحیت دادگاه های حقوقی را در رسیدگی به پرونده هایی چون مطالبه مهریه و غیره که مستند به سند رسمی لازم الاجرا مطرح و تشکیل می گردد محدود کرده است؟ یا آنکه نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نمی باشد؟ و یا آنکه صلاحیت محاکم دادگستری مشروط به مراجعه اولیه خواهان به اداره ثبت اسناد و املاک کشور و عدم حصول نتیجه در جهت وصول موضوع تعهد می باشد؟ ثانیا ادعای اعسار متعهد سند رسمی لازم الاجرا با توجه به تبصره ۳ ماده قانونی اخیرالذکر در صلاحیت دادگاه محل تنظیم آن سند می باشد یا مطابق عمومات آئین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده محکوم له سند اجرایی مذکور می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا : الف-طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند.
ب- بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازم الاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاه های دادگستری لازم الاجرا می باشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاه ها در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا ندارد و رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح دارد که لازم الاجرا بودن اسناد رسمی مزیتی است که قانون برای آنها درنظر گرفته و منافاتی با طرح دعوا در دادگستری ندارد. بنابراین، متعهد له سند می تواند بدون درخواست اجرائیه از ثبت در مرجع قضایی طرح دعوا کند، اما برابر مفهوم بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت تا پایان مهلت های مقرر در این بند امکان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود.
ثانیا برابر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد... . دعوای اعسار متعهد سند رسمی موضوع تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده نیز از جهت صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده از شمول حکم کلی مذکور در ماده ۲۴ قانون یاد شده خارج نیست. بنابراین مدعی اعسار می تواند دعوای اعسار مذکور را برابر مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه ۹-۲۶/۳/۱۳۵۹ در هر یک از محل اقامت خوانده، محل تنظیم سند یا اجرای تعهد مطرح کند.