نظریه شماره 7/98/447 مورخ 1398/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/447|شماره پرونده=98-142-447|تاریخ نظریه=1398/04/26}} '''استعلام''': . == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == تعلیق کارمند بر اساس ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ الزام...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/447|شماره پرونده=98-142-447|تاریخ نظریه=1398/04/26}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/447|شماره پرونده=98-142-447 ک|تاریخ نظریه=1398/04/26}} | ||
'''استعلام''': . | '''استعلام''': با عنایت به اینکه موضوع پرونده به سال ۹۲ تا ۹۶ برمی گردد و افراد مورد اشاره سالهاست در آن سمت و مسئولیت قرار ندارند و احدی از کارکنان نیز بازنشسته می باشد همچنین هنوز در دادگاه فرصت رسیدگی و بررسی پرونده داده نشده و ممکن است فرآیند رسیدگی ماهها به طول انجامد و نهایتا همه یا تعدادی از ایشان تبرئه گردند این مجموعه به دلیل جلوگیری از هتک حیثیت همکاران موضوع این پرونده خانواده آنها دستگاه اجرایی دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران که به راحتی این گونه اتهامات در فضای مجازی منتشر و ذهینت مجرم بودن این افراد و مجموعه ها در ذهن مخاطبین القاء می نماید و از طرفی به جهت اینکه پس از برائت تبعات ایجاد شده فوق قابل جبران نبوده و به نوعی قصاص قبل از جنایت می باشد به همین منظور قبل از اجرای درخواست بازپرس محترم تصمیم گرفته شد با آن مجموعه حقوقی مشورت نمود و نظر ابلاغی را در صورت امکان با هماهنگی دادگستری استان بازپرس محترم مورد بهره برداری در استان قرار دهد لذا خواهشمند است نظر مشورتی را نسبت به نحوه اجرای ماده ۷ قانون موصوف را امر به ابلاغ فرمائید. | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
تعلیق کارمند بر اساس ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ الزام قانونی و اجتناب ناپذیر است و دستگاه اجرایی ذیربط باید بدان مبادرت ورزد و لذا با فرض صدور کیفرخواست و اعلام مراتب از سوی دادسرا به دستگاه متبوع کارمند، موجب قانونی جهت خودداری اداره ذیربط از اجرای حکم قانونی فوق الذکر وجود ندارد و بازپرس و دیگر مقامات قضایی مربوط نیز با فرض صدور کیفرخواست مجاز به صدور دستور قضایی مبنی بر توقف یا خودداری از اجرای حکم قانون (تعلیق کارمند وفق ماده ۷ قانون صدر الذکر) نمی باشند. | تعلیق کارمند بر اساس ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ الزام قانونی و اجتناب ناپذیر است و دستگاه اجرایی ذیربط باید بدان مبادرت ورزد و لذا با فرض صدور کیفرخواست و اعلام مراتب از سوی دادسرا به دستگاه متبوع کارمند، موجب قانونی جهت خودداری اداره ذیربط از اجرای حکم قانونی فوق الذکر وجود ندارد و بازپرس و دیگر مقامات قضایی مربوط نیز با فرض صدور کیفرخواست مجاز به صدور دستور قضایی مبنی بر توقف یا خودداری از اجرای حکم قانون (تعلیق کارمند وفق ماده ۷ قانون صدر الذکر) نمی باشند. ضمنا اعمال مقررات ماده ۷ قانون فوق الذکر در خصوص آن دسته از کارکنان که به نحوی از انحاء نظیر بازنشستگی از خدمت دولت منتزع شده اند؛ سالبه به انتفای موضوع است. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۱
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۴۴۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۴۲-۴۴۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
استعلام: با عنایت به اینکه موضوع پرونده به سال ۹۲ تا ۹۶ برمی گردد و افراد مورد اشاره سالهاست در آن سمت و مسئولیت قرار ندارند و احدی از کارکنان نیز بازنشسته می باشد همچنین هنوز در دادگاه فرصت رسیدگی و بررسی پرونده داده نشده و ممکن است فرآیند رسیدگی ماهها به طول انجامد و نهایتا همه یا تعدادی از ایشان تبرئه گردند این مجموعه به دلیل جلوگیری از هتک حیثیت همکاران موضوع این پرونده خانواده آنها دستگاه اجرایی دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران که به راحتی این گونه اتهامات در فضای مجازی منتشر و ذهینت مجرم بودن این افراد و مجموعه ها در ذهن مخاطبین القاء می نماید و از طرفی به جهت اینکه پس از برائت تبعات ایجاد شده فوق قابل جبران نبوده و به نوعی قصاص قبل از جنایت می باشد به همین منظور قبل از اجرای درخواست بازپرس محترم تصمیم گرفته شد با آن مجموعه حقوقی مشورت نمود و نظر ابلاغی را در صورت امکان با هماهنگی دادگستری استان بازپرس محترم مورد بهره برداری در استان قرار دهد لذا خواهشمند است نظر مشورتی را نسبت به نحوه اجرای ماده ۷ قانون موصوف را امر به ابلاغ فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تعلیق کارمند بر اساس ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ الزام قانونی و اجتناب ناپذیر است و دستگاه اجرایی ذیربط باید بدان مبادرت ورزد و لذا با فرض صدور کیفرخواست و اعلام مراتب از سوی دادسرا به دستگاه متبوع کارمند، موجب قانونی جهت خودداری اداره ذیربط از اجرای حکم قانونی فوق الذکر وجود ندارد و بازپرس و دیگر مقامات قضایی مربوط نیز با فرض صدور کیفرخواست مجاز به صدور دستور قضایی مبنی بر توقف یا خودداری از اجرای حکم قانون (تعلیق کارمند وفق ماده ۷ قانون صدر الذکر) نمی باشند. ضمنا اعمال مقررات ماده ۷ قانون فوق الذکر در خصوص آن دسته از کارکنان که به نحوی از انحاء نظیر بازنشستگی از خدمت دولت منتزع شده اند؛ سالبه به انتفای موضوع است.