نظریه شماره 7/98/392 مورخ 1398/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۳۹۲
شماره پرونده	۹۸-۱۶/۱۰-۳۹۲ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۵/۰۶

استعلام: مستدعی است ارشاد فرمایید آیا حکم تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری که بر اساس آن در حوادث رانندگی پرداخت خسارت مالی تامیزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف قابلیت جبران دارد می تواند به عنوان یک قاعده مورد استناد قرار گرفته و در خصوص دادخواست مطالبه خسارت افت قیمت خودرو که از ناحیه مالک خودرو به طرفیت مقصر حادثه طرح می شود و بعضا با توجه به اینکه افت قیمت خودروهای خارجی بسیار قابل ملاحظه است مورد استناد قرار گیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، به موجب بند ب ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، خسارت مالی زیان هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می شود؛ بویژه آن که، ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ نیز کاردان های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می شود، مکلف نموده است. هم چنین ماده ۲ قانون بیمه اجباری ... مصوب ۱۳۹۵ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف نموده است که وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ۸ این قانون نزد شرکت بیمه ای بیمه کنند. لذا چنان چه خودروی شخص زیان دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله قابل مطالبه و فاقد اشکال است.

ثانیا، اطلاق عبارت خسارت مالی مذکور در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ با لحاظ بند ب ماده یک این قانون، شامل افت قیمت خودرو نیز می گردد و لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل افت قیمت خودرو نیز می شود.