نظریه شماره 7/98/360 مورخ 1398/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/360|شماره پرونده=98-3/1-360 ح|تاریخ نظریه=1398/04/03}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۳۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': آنچه از ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی استنباط می شود، ضرورت حضور نماینده دادستان به عنو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/360|شماره پرونده=98-3/1-360 ح|تاریخ نظریه=1398/04/03}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/360|شماره پرونده=98-3/1-360 ح|تاریخ نظریه=1398/04/03}} | ||
'''نظریه | '''استعلام''': احتراما نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی فروش اموال توقیف شده بایستی با حضور نماینده دادسرا به عمل آید و از طرفی به موجب بند ۳ ماده ۱۳۶ قانون مرقوم عدم حضور نماینده دادسرا موجب ساقط شدن اعتبار و تجدید مزایده می شود آیا نماینده دادسرا متصرف به کارکنان اداری دادسرا و دادگستری می باشد یا امکان معرفی اشخاصی همچون مامورین نیروی انتظامی به عنوان نماینده دادسرا با معرفی دادستان امکان پذیر است. | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
آنچه از ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی استنباط می شود، ضرورت حضور نماینده دادستان به عنوان مقام ناظر بر انجام مزایده رسمی می باشد و هر چند در قانون هیچگونه محدودیتی برای دادستان از جهت تعیین نماینده قانونی پیش بینی نشده است، لکن اعمال نظارت صحیح از سوی دادستان به عنوان یک مقام قضایی و رئیس تشکیلات دادسرا اقتضاء می نماید که از یکی از کارکنان دادسرا به عنوان نماینده در هنگام اجرای حکم (انجام مزایده رسمی) استفاده نماید، نه از مأموران نیروی انتظامی که از ضابطان دادگستری می باشند. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۳۶۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۳/۱-۳۶۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
استعلام: احتراما نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی فروش اموال توقیف شده بایستی با حضور نماینده دادسرا به عمل آید و از طرفی به موجب بند ۳ ماده ۱۳۶ قانون مرقوم عدم حضور نماینده دادسرا موجب ساقط شدن اعتبار و تجدید مزایده می شود آیا نماینده دادسرا متصرف به کارکنان اداری دادسرا و دادگستری می باشد یا امکان معرفی اشخاصی همچون مامورین نیروی انتظامی به عنوان نماینده دادسرا با معرفی دادستان امکان پذیر است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
آنچه از ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی استنباط می شود، ضرورت حضور نماینده دادستان به عنوان مقام ناظر بر انجام مزایده رسمی می باشد و هر چند در قانون هیچگونه محدودیتی برای دادستان از جهت تعیین نماینده قانونی پیش بینی نشده است، لکن اعمال نظارت صحیح از سوی دادستان به عنوان یک مقام قضایی و رئیس تشکیلات دادسرا اقتضاء می نماید که از یکی از کارکنان دادسرا به عنوان نماینده در هنگام اجرای حکم (انجام مزایده رسمی) استفاده نماید، نه از مأموران نیروی انتظامی که از ضابطان دادگستری می باشند.